أعطت السيدة جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بحضور عز الدين الميداوي رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، صباح اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لبرنامج تأهيل الصناع والمكونين في مجال الحدادة الفنية. تحت شعار” استثمار البحث العلمي في تجويد ممارسة الحدادة الفنية عبر تطوير الكفاءات المهنية للصناع والمكونين”.
ويستهدف برنامج التكوين المستمر من أجل تطوير الكفاءات المهنية، في مرحلته الأولى تنظيم 25 دورة تكوينية لفائدة 500 صانع تقليدي ومكون بمعاهد فنون الصناعة التقليدية التابعة للقطاع والموجودة بمختلف جهات المملكة.
وفي كلمتها باللقاء، أشارت السيدة المصلي، إلى أن البرنامج يأتي في إطار تفعيل وأجرأة نتائج الدراسة المتعلقة بتشجيع مجالات البحث والتطوير والدعم لتحسين جودة المنتجات المعدنية للصناعة التقليدية. التي تم إعدادها من طرف أساتذة وخبراء متخصصين بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
وأشارت السيدة كاتبة الدولة، إلى أن الشراكة مع جامعة ابن طفيل تتوخى استثمار مجالات البحث العلمي من أجل تحسين جودة حرفة الحدادة الفنية، وتنمية وتطوير كفاءات الصناع والمكونين المزاولين لهذه الحرفة. واعتبرت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ أﻧواع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، حيث أصبحت الجامعة تضطلع بهذا الدور المهم الذي امتد ليشمل مختلف مناحي الحياة العلمية والتقنية والتكنولوجية، الأمر الذي جعل من أهم واجباتها التفاعل مع المجتمع لبحث حاجياته وتوفير متطلباته، ووضع نتائج بحوثها رهن إشارة التنمية عبر فتح قنوات التنسيق والشراكة.
وإلى ذلك، شددت على أن أهمية التكوين في تنمية القطاع وتأهيله، وتلبية حاجيات الصناع الحرفيين، الذين وصفتهم بـ “الكنوز الإنسانية الحية”، الواجب تنمية وصقل معارفهم من أجل تمكينهم من مسايرة المستجدات والتحسين المستمر لمنتوجهم التقليدي مرآة ثقافتنا وهويتنا الوطنية.
وأبرزت الجهود المبذولة على مختلف المستويات في جانب تكوين وتأهيل الصناع التقليديين وعلى الخصوص المزاولين لحرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية. مشيرة إلى أنها مكنت خلال فترة ما بين 2008 و2017، من تكوين 28.306 صانعة وصانع تقليدي من بينهم 5144 صانع تقليدي مزاول لحرفة الحدادة الفنية أي بنسبة 23% من مجموع الحرف المستهدفة.
وكشفت السيدة المصلي عن إطلاق الوزارة لدراسة شاملة توجد حاليا في طور الإنجاز، تتعلق بالتنزيل الجهوي لحاجيات التكوين المستمر للصناع الحرفيين على مدى خمس سنوات، مضيفة بأن المشروع يهدف إلى تثمين المنتوج التقليدي وتحسين جودته وتيسير الاندماج في دينامية اقتصاد السوق عبر تنمية المهارات التقنية والتدبيرية للحرفيين.
وأضافت السيدة المصلي بأن القطاع اعتمد أيضا نهج سياسة تنويع عروض التكوين في إطار إلتقائية البرامج والمشاريع، من خلال إبرام شراكات مع مختلف الفاعلين والمهتمين بمجال التكوين والتأهيل.
من جهة أخرى، أشارت إلى أن الانفتاح على الجامعة، يؤكد رغبة الوزارة وعزمها المتواصل على المضي قدما في نهج مقاربة متكاملة ترتكز من جهة، على تثمين جودة منتوجات الصناعة التقليدية، ومن جهة أخرى على تطوير ظروف عيش فئات واسعة من الصناع المزاولين بهذا القطاع.
