تصريح حول مستجدات مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

يعرض مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء 06 فبراير 2018، وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بنفس المجلس.
وفي هذا السياق، تابعت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل ا لحقيقة والإنصاف، بقلق شديد ما نشر عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية، النقاش الذي أثير أثناء مناقشة مشروع القانون، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمادتين 35 و37، حيث طالبت فرق الأغلبية بالتنصيص على تمثيلية أربعة (4) برلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعديل الجهة المكلفة باختيار ممثلي المجتمع المدني من طرف رئيسي غرفتي البرلمان إلى لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ،ورئيس محكمة النقض،و الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
وعليه، واستحضارا لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، كما صادقت عليه الجمعية العام للأمم المتحدة سنة 1993، وإعلان مبادئ بلغراد لسنة 2012 المؤسسة لعلاقات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، والمبادئ التوجيهية لأبودجا لسنة 2004، وللأعمال التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال الدليل الصادر عليها سنة 2010 بعنوان “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، فإن الهيئات الحقوقية المذكورة تصرح بما يلي:
أولا: بخصوص تمثيلية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ü إن عضوية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تنقص من استقلالية المؤسسة، ولكن عدم تمثيلهم داخل المجلس، سيعزز ويقوي استقلاليته ومصداقيته؛
ü إن من شأن النقاش الدائر اليوم حول هذه “التمثيلية”، والذي أخذ أبعادا سياسية وحزبية، أن يؤثر على مردودية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و صورته للخارج.
وبناء على ما سبق، واستنادا إلى أن مبادئ باريس، التي تعتبر الحد الأدنى الذي يجب على المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، أن تستجيب لها، وتماشيا مع المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أوصت ب :” يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تبقى غير متحزبة، وفي علاقتها بالبرلمان، يجب أن يسعى إلى إقامة علاقات مع جميع الأحزاب والفصائل السياسية، ويجب أن تبقى فوق الأمور السياسية المتحزبة، وهذا يعتبر هاما في استقلاليتها ومصداقية المؤسسة”،[1] فإننا نطالب بعدم تمثيلية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحصينا لاستقلاليته التامة عن الأحزاب السياسية.
ثانيا: بخصوص تغيير اللجنة المكلفة باختيار ممثلي المجتمع المدني
فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل ا لحقيقة والإنصاف ، يرفضون بشكل مطلق، المقترح الوارد من قبل فرق الأغلبية، والمتمثل في اختيار ممثلي المجتمع المدني من قبل لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ،ورئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
ويتمسكون بالصيغة الأصلية الواردة في مشروع الحكومة، والمتمثلة في اختيار ممثلي الجمعيات من قبل رئيسي مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق البرلمانية، مع رفع عدد الجمعيات إلى خمسة عشر بدل ثمانية.
ثالثا: بخصوص مشروع القانون برمته
إن الهيئات الحقوقية الثلاث تدعم كل المذكرات والمقترحات الصادرة عن عدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية بخصوص مشروع القانون والهادفة إلى تقوية وتعزيز صلاحيات وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الرباط في 5 فبراير 2018