ندوة صحفية لتقديم حصيلة البرنامج الترافعي الوطني حول المناطق الجبلية بالمغرب يوم 9 فبراير 2018 بالرباط

نظم الائتلاف المدني من اجل الجبل وجمعية الهدف ببولمان اليوم 9 فبراير 2018 ندوة صحفية لتقديم حصيلة البرنامج الترافعي الوطني حول المناطق الجبلية بالمغرب بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة الرباط
للإشارة فان هذا البرنامج الترافعي الذي ينفذ بشـراكة مع منظمة Counterpart International وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تم إطلاقه بمبادرة من جمعية الهدف ببولمان منذ اكثر من ثلاث سنوات، ويتضمن بالأساس الترافع لدى الجهات المعنية من أجل إقرار سياسة عمومية منصفة وعادلة للمناطق الجبلية تراعي الخصوصيات المجالية لهاته المناطق، وفي هذا الاطار تم إعداد مذكرة مطلبية، ومشروع قانون إطار حول المناطق الجبلية بالمغرب، سيتم تقديمها على شكل عريضة شعبية ومبادرة تشريعية تفعيلا للأدوار التي يخولها الدستور للإطارات المدنية.
إمضاء: محمد الديـــــش
رئيس جمعية الهدف
المنسق الوطني للائتلاف المدني من اجل الجبل
البرنامج الترافعي الوطني حول المناطق الجبلية بالمغرب
المســـار والآليــــات
1. تقــــديم:
تنتشر المناطق الجبلية بالمغرب على مساحة تقدر بـ 741 178 مربع أي حوالي %26 من المساحة الاجمالية للتراب الوطني، كما تحتضن ساكنة تتجاوز 7 000 548 نسمة أي حوالي ثلث سكان المغرب بمعدل كثافة hab/km240 متجاوزة المعدل الوطني الذي هو hab/km237، وهي مناطق حيوية من حيث مواردها الطبيعية والبشرية:
– 35 % من مجموع الأراضي الفلاحية بالمغرب بمساحة تفوق 3,2 مليون هكتار؛
– 62 % من الغابات الطبيعية بالمغرب بتنوع بيولوجي هائل؛
– 70 % من المخزن المائي؛
– مناطق منجميه: حيث تعتبر كل المناطق الجبلية بالمغرب حاضنة لمناطق منجميه متعددة؛
– مناطق ثقافية: حاملة لإرث ثقافي و تعدد لغوي يعكس العمق الحضاري للدولة المغربية و تحمي منظومة رمزية واجتماعية قوية؛
لكن بالرغم من هذه المؤهلات البشرية والطبيعية، توكد مجموعة من الدراسات التي أنجزت حول الجبال المغربية على انها مناطق تعرف تفاوتات كبيرة بالمقارنة مع باقي المناطق المغربية في مستوى التنمية وفي الاستفادة من السياسة العمومية والإنفاق العمومي…، حيث نجدها في درجة أدنى من المتوسط الوطني على جميع الأصعدة وفي مختلف الخدمات: كالتعليم، الامية، الفقر، الهشاشة، والصحة…. الى جانب هذا وذلك نجد أن المجال الجبلي تعرض لكثير من التدهور نتيجة الاستغلال والاستنزاف الذي تتعرض له هذه ثرواته الطبيعية والبيئية.
وظلت سياسة الإقصاء والتهميش السمة البارزة في تعاطي السياسات الحكومية مع المناطق الجبلية وهو ما يكرس أوضاع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وهدر إمكاناتها المادية والبشرية. الى جانب غياب إطار تشريعي ملائم لحاجيات المناطق الجبلية وحقها في التنمية، إذ أن القوانين الجاري بها العمل والتي تخص المناطق الجبلية ترجع في معظمها إلى عهد الاستعمار، كقانون أراضي الجموع الذي يرجع تاريخ: 27 أبريل 1919، وقانون تحديد الملك الغابوي الذي يرجع الى تاريخ: 10 أكتوبر1917 وغيرهما من القوانين التي أصبحت مقتضياتها مفارقة لواقع المناطق الجبلية إن لمنقل عامل من عوامل استدامة الهشاشة والفقر.
2. برنامج المرافعة من أجل تحسين شروط عيش ساكنة المناطق الجبلية:
اما هذا الوضع كان لزاما التفكير في خلق آلية ديمقراطية للترافع وتأطير مجموع الحركات المدنية والاجتماعية الصاعدة، ذات الاهتمامات المختلفة ومشارب متنوعة يجمعها الوعي بالانتماء والاشتغال في مجال له خصوصياته، وتركز أكثر على الرؤى المتقاسمة والمشاكل المشتركة، والاكراهات والمعيقات التنموية التي يعاني منها المجال الجبلي بشكل عام، كما تعتبر نفسها امتدادا للعمل الديمقراطي الهادف لتوفير التنمية العادلة وشروط الإنصاف والمواطنة للجميع في ربوع الوطن ككل.
ومن تم عملت جمعية الهدف ببولمان على اعداد برنامج المرافعة من أجل تحسين شروط عيش ساكنة المناطق الجبلية. تحت شعار مركزي: “من اجل فعل مدني قوي وملتزم يخدم قضايا المناطق الجبلية المغرب”. وقد امتد هذ المشروع على مدى سنتين.
الهدف العام: المساهمة في دفع دوائر القرار السياسي الى اخراج سياسات عمومية ذات ابعاد مندمجة خاصة بالمناطق الجبلية تأخذ بعين الاعتبار خصائصها الجغرافية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.
الأهداف الخاصة بالمشروع:
 المساهمة في تأسيس دينامية مدنية واعية بمختلف الاكراهات والمعيقات التي تعاني منها المناطق الجبلية على جميع المستويات؛
 تفعيل الادوار الترافعية للمجتمع المدني على المستوى المحلي والجهوي؛
 خلق شبكات جمعوية تعنى بالإشكالات التنموية للمناطق الجبلية؛
 تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في تقنيات المرافعة؛
 اعداد مخطط استراتيجي للترافع حول المناطق الجبلية.
اهم المنجزات:
 تنظيم اربعة لقاءات تكوينية حول تقنيات المرافعة حول قضاياالمناطق الجبلية بكل من بولمان ازيلال تيزنيت شفاشاون بحضور اكثر من 120 جمعية تنمتي الى الكتل الجبلية الموجودة بالمغرب؛
 تنظيم نــدوة العلمي حول المناطق الجبلية بالمغرب؛
 تنظيم اللقاء التشاوري الوطني حول المناطق الجبلية بالمغرب؛
 تنظيم المنتدى الوطني حول المناطق الجبلية؛
 تنظيم ندوة صحفية لعرض نتائج وخلاصات البرنامج وكذا المذكرات المطلبية الجهوية والوطنية حول المناطق الجبلية.
وقد اسفرت السنة الأول على تأسيس الائتلاف المدني من اجل الجبل، خلال فعاليات المنتدى الوطني حول المناطق الجبلية بالمغرب بمدينة ازرو 23 ماي 2015 الذي يجسد آلية ديمقراطية لتأطير حركة مدنية واجتماعية صاعدة تعتبر نفسها امتدادا للعمل الديمقراطي الهادف لتوفير التنمية العادلة وشروط الإنصاف والمواطنة للجميع في ربوع الوطن ككل. وتنتظم فيه إطارات جمعوية (ازيد من 120 جمعية على الصعيد الوطني) ذات اهتمامات مختلفة ومشارب متنوعة يجمعها الوعي بالانتماء والاشتغال في مجال له خصوصياته، وتركز أكثر على الرؤى المتقاسمة والمشاكل المشتركة، والاكراهات والمعيقات التنموية التي يعاني منها المجال الجبلي بشكل عام.
كما يعتبر الائتلاف حركة صاعدة تأسست من اجل ادماج الخصائص المجالية والترابية للمناطق الجبلية في السياسة العمومية للدولة المغربية، وهو ما ظل ولسنوات طويلة مسكوت عنه الى يومنا هذا، على اعتبار أن التنمية في هاته المناطق ينظر اليها من خلال ابعاد متعددة، تارة ترتكز على الهاجس الأمني، وكذا كخزان للثروات الطبيعية واليد العاملة، وتارة أخرى على البعد الاحساني والتضامني، وفي اغلب الحالات في اطار مقاربة التي تعتبره مجالا قرويا، ومن تم غياب رؤية شمولية منصفة وعادلة لهاته المناطق تراعي الابعاد الترابية والمجالية وكذا الابعاد الحضارية والثقافية لهاته المناطق.
كما انه حركة منفتحة متعاونة، وسيلتها الأساسية التعبئة والترافع والحوار… لدفع دوائر القرار إلى إخراج سياسات عمومية ذات أبعاد مندمجة خاصة بالمناطق الجبلية، وفقا لخصائصها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على اعتبار أن المناطق الجبلية ساهمت في إعطاء المغرب شخصية متميزة بين بلدان أفريقيا، لكنها ظلت مهمشة من الناحية التنموية.
بعد ذلك وفي خلال السنة الثانية تم: تنظيم 3 لقاءات موضوعاتية حول الإشكاليات الاكبرى للمناطق الجبلية: أراضي الجموع، الثروات الطبيعية للمناطق الجبلية، ثم إشكالية العدالة الضريبية.
3. مشروع عدالة وانصاف من اجل الجبل:
اهداف البرنامج:
يهدف مشروع “عدالة وانصاف للجبل” الى المساهمة في تنمية سياسات عمومية ووضع قوانين مستجيبة للخصوصية المجالية للمناطق الجبلية بالمغرب. ويشكل هذا البرنامج أرضية للترافع والتعاون بين مختلف الفاعلين المدنيين داخل المناطق الجبلية بغية المساهمة في تحسين شروط عيش ساكنتها.
إطـــــار التدخل:
يتم انجاز هذا البرنامج من طرف جمعية الهدف ببولمان والائتلاف المدني من أجل الجبل بشراكة مع المنظمة الدولية Counterpart International وبتمويل من الوكالة الأمريكيــــــة للتنميـــــة الدوليــــةUSAID على مدى 18 شهرا (2016 – 2018) من اجل تقوية القدرات التنظيمية والتقنية للائتلاف المدني من اجل الجبل.
أنشطة البرنامج:
ترمي أنشطة البرنامج الترافعي الى الأهداف المحددة التالية:
 المساهمة في وضع قوانين وسياسة عمومية وطنية مستجيبة لحاجيات ساكنة المناطق الجبلية بالمغرب:
o إعداد وتقديم مذكرة مطلبية وطنية حول السياسة العمومية المناسبة للمناطق الجبلية بالمغرب؛
o اقتراح قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية؛
 المساهمة في ادراج الخصوصيات المجالية بالمناطق الجبلية في السياسات العمومية الجهوية والوطنية:
o اعداد استراتيجية للترافع جهويا؛
o القيام بأنشطة للترافع جهويا من اجل ادماج الخصوصية المجالية للجبل في المخططات التنموية للجهات؛
 تعزيز أنشطة الترافع وتوحيد الرؤية بين مختلف الفاعلين فيما يخص السياسات المرتبطة بالمناطق الجبلية بالمغرب؛
o دعم وتنسيق مختلف المبادرات المرتبطة بالمناطق الجبلية بالمغرب؛
o دعم وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في تقنيات القيادة وإدارة المشاريع الترافعية فيما يخص السياسات الخاصة بالمناطق الجبلية.
مجال التدخل الجغرافي:
يمتد المجال الجغرافي للبرنامج في 9 جهات مستهدفة:
 طنجة – تطوان – الحسيمة؛
 فاس – مكناس؛
 بني ملال – خنيفرة؛
 مراكش – اسفي؛
 درعة تافيلالت؛
 الشرق؛
 الرباط – سلا – القنيطرة.
 سوس – ماسة
 كلميم واد نون
اهم المنجزات:
 تم اعداد مقترح قانون اطار ومذكرة مطلبية مدمجة لمطالب ساكنة الجبال من خلال مجموعة من اللقاءات الوطنية والجهوية بمشاركة اكثر من 120 جمعية تنتمي الى الأقطاب الكبرى للجبال المغربية، كما ان هاته اللقاءات عرفت مشاركة مجموعة من المنتخبين والمنتخبات وكذا ممثلين وممثلات عن المصالح الخارجية، خاصة في جهتي فاس – مكناس وبني ملال – خنيفرة
 عمل الائتلاف المدني من اجل الجبل على تنظيم ورشة اكورا الى جانب رواق خاص داخل المنطقة الخضراء قطب الجبال والماء، والذي استمر على مدى أسبوعين متتاليين، وقد شهد هذا الرواق مجموعة من الزيارات المتنوعة من طرف عدد من الفاعلين الجمعويين والسياسيين، وكذا ممثلين عن المنظمات الدولية والوطنية، كما عرف زيارة بعض وسائل الإعلام الوطنية والجهوية. ويهدف الائتلاف المدني من اجل الجبل من خلاله مشاركته بهذا الرواق في مراكش – إلى جانب عدد مهم من الجمعيات المؤسسة للائتلاف – جمعية بني وكيل، جمعية الحرش …- إلى إثارة الرأي العام الوطني والدولي إلى إشكاليات تدبير الموارد الطبيعية للمناطق الجبلية، وتحسيس أكثر من 2000 مشارك ومشاركة بشكل مباشر بإشكاليات تدبير الموارد الطبيعية بالمناطق الجبلية وانعكاسات التغيرات المناخية على هذه المناطق بالإضافة الى البحث عن شركات متعددة مع هيأت وطنية ودولية من اجل الدفاع عن قضايا الجبل والمناخ.
 كما عقد الائتلاف مجموعة من الاجتماعات التشاورية مع الأحزاب السياسية (حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية) لتقديم مختلف الأدوات الترافعية التي انتجها الائتلاف حول الإشكاليات التنموية الخاصة بالمناطق الجبلية بالمغرب، وقد كانت هاته الاجتماعات مثمرة جدا من بين النتائج التي اسفرت عنها:
o إيصال مقتراحات الائتلاف الى قبة البرلمان خاصة مقترح ضرورة إقرار قانون اطار خاص بالمناطق الجبلية؛
o تقديم مجموعة من الأسئلة الشفهية حول واقع المناطق الجبلية بالمغرب؛
o تنظيم مجموعة من الموائد المستديرة حول اليات وواقع التنمية في المناطق الجبلية؛
o استمرار التنسيق والتعاون من اجل إيجاد الحلول المناسبة لاشكالات التنمية في المناطق الجبلية وتطوير الاليات الترافعية حول هاته المناطق؛
كما ان الائتلاف المدني من اجل الجبل لازال يسعى الى عقد مجموعة من الاجتماعات التشارورية مع مختلف الأحزاب السياسية المغربية الأخرى خاصة تلك المشكلة للاغلبية الحكومية.
 تنظيم لقائين علميين بمشاركة اكثر من 40 خبير وباحث في مجموعة من التخصصات بغيت مناقشة الإشكالية المتعلقة بالمنطقة الجبلية من منظور علمي كفيل بإنتاج حلول ومقترحات حول هذه الظاهرة، وقد عرف هاذين اللقائين مناقشات مهمة نتج عنها مجموعة من التوصيات والاقتراحات من شأن بلورتها الوصول الى اليات كفيلة بالرفع من مستويات التنمية في المناطق الجبلية.
 وفي اطار التوصل مع مختلف المؤسسات الدوستورية عقد الائتلاف مجموع من الاجتماعات التشاورية مع كل من :
o المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
o المجلس الوطني لحقوق الانسان
o مجلس المستشارين
حيث كانت الاجتماعات مناسبة لطرح مختلف الإشكالات المتعلقة بالتنمية بالمناطق الجبلية بالمغرب الى جانب تقديم المقتراحات الترافعية للائتلاف المدني من اجل الجبل:
– التعريف بالائتلاف الدني من اجل الجبل؛
– تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الترافعي والذي يهم بالأساس انتاج: مذكرة مطلبية وقانون اطار حول المناطق الجبلية بالتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين تحت اشراف خبراء في المجال والتي سيتم عرضها لاحقا على مختلف الشركاء والفاعلين؛
– كما تطرق الى مجموعة من الحلول والمطالب التي ينادي بها الائتلاف المدن من اجل الجبل بغية تحقيق تنمية مستدامة وعادلة في المناطق الجبلية بالمغرب؛
– ومن اهم خلاصات هذه الاجتماعات:
– عقد يوم دراسي حول العدالة المجالية وقضايا المناطق الجبلية بتعاون مع الائتلاف وذلك في أجل قريب، يجمع عددا من الفاعليين الحكوميين وغير الحكوميين بغية الخروج باستراتيجية وطنية حول المناطق الجبلية.
– استعداد مجلس المستشارين لدعم هذه القضية مع استمرار مبدأ التشاور مع الهيئات المهتمة ومن بينها الائتلاف المدني من أجل الجبل بغية بلورة مقترحات وخطط عمل حول مختلف الاشكالات التنموية بالمناطق الجبلية.
– مناقشة إمكانية إعداد دراسة حول الحق في التنمية بالمناطق الجبلية من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
– إمكانية تقديم استشارات قانونية من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان ومواكبة الائتلاف المدني من اجل الجبل فيما يخص مقترح القانون الإطار الذي يشتغل عليه الائتلاف.
 الى جانب هذه اللقاءات تم تنظيم لقاء مع مصلحة الشراكات مع المجتمع المدني التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
 كما اشرف الائتلاف في اطار هذا البرنامج على تكوين واعداد القادة الجبليين (35 مستفيد ومستفيدة) يمثلون الجمعيات المنخرطة في الائتلاف والمنتمية للاقطاب الجبلية الكبرى بالمغرب، وذلك من اجل تقوية الترافع محليا وجهويا حول المناطق الجبلية، حيث تمت برمجة مجموعة من الدورات التكوينية حول:
– تقنيات المرافعة
– مجموعة الضاغطة
– تقييم وتتتبع السياسات العمومية حول المناطق الجبلية
– مقاربة النوع الاجتماعي
– الإدارة الرشيدة
 كما تم الإعلان عن الميلاد الرسمي للائتلاف المدني بمدينة فاس بحضور اكثر من 120 جمعية.
قراءة في مقترح المذكرة المطلبية المدمجة لمطالب ساكنة الجبل
تقديم:
تم اعداد هذه المدكرة المطلبية من طرف الائتلاف المدن من اجل الجبل، بناء على العناصر الاولية للتشخيص التشاركي وارتكازا على المرجعية الدستورية والحقوقية، ومن خلال المطالب المعبر عنها في الاوراش التشاورية التي نظمها الائتلاف المدني من اجل الجبل في الأحواض الجبلية بالمغرب، فإننا نعتبر على ان التوصيات والمقترحات المصاغة إجراءات ذات إلحاحية واستعجال لاسترداد الثقة المفقودة بين ساكنة الجبل وإدارة الدولة، وكذلك تعبيرا عن انخراط الدولة في مسلسل المصالحة المجالية بغاية تحقيق أهداف التنمية
ووعيا منا أن إنصاف المناطق الجبلية وساكنتها لن يتحقق عبر التدابير الجزئية والتعامل الاحساني والظرفي وعبر برامج قطاعية لا تراعي أية التلقائية بينها، بل عبر قرار سياسي حاسم للدولة المغربية، ورغبة منا في ملامسة المسارات الحقيقية للتأثير في اتخاذ القرار.
إن مرافعتنا من أجل الجبل وساكنته فرصة أخرى لتصالح المغرب مع الجبل لأنه عمقه المجالي والثقافي والاقتصادي. وفرصة لإنصاف مناطق شاسعة عانت ولا زالت تعاني من النسيان والتجاهل بل والاستنزاف المنهجي.
إن دينامية ساكنة الجبال إشارة ذات دلالة للفاعل السياسي قبل المؤسساتي، في وجود تقصير غير مقبول في طرح هذه الإشكالات، وحتى إن تمت ملامستها فإنها تأتي بصيغ لا تعبر عن فهم حقيقي لواقع الجبل ولا عن القهر التاريخي المضاعف الذي تعيشه ساكنته.
مناشدتنا للفاعلين السياسيين والمؤسساتيين أن ينصتوا بإمعان لصوت الجبل، ومطلبنا للأجهزة الرسمية باعتماد الحلول المستدامة عوض التدابير الموسمية المجزئة واعتماد مقاربة شمولية مندمجة.
انطلاقا من هذه المرجعية فإن الائتلاف المدني من أجل الجبل ينطلق في صياغته لهاته المذكرة من مقاربات تعتمد:
 المقاربة الحقوقية: ونقصد بها إدماج البعد الحقوقي في مسلسل التشريع وإرساء السياسات، استنادا على مجموع الإعلانات والمعاهدات والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وكذا الإعلانات الصادرة عن القمم والمؤتمرات الدولية ذات الصلة.
 المقاربة المجالية: ونقصد بها إرساء مؤسسات وسياسات مندمجة تراعي البعد والانسجام المجالين والخصوصيات الجغرافية والبيئية في مسلسل إرساء وصياغة البرامج والمخططات التنموية.
 المقاربة التشاركية: ونقصد بها إرساء فضاءات للحوار ومشاركة المجتمع المدني في السياسات المحلية والجهوية والوطنية وكذا تقوية دور الجمعيات المدنية وتأهيلها لتمارس دورها كشريك أساسي في مسلسل التنمية وكذا كفاعل في التغيير عبر العرائض والملتمسات.
 المقاربة البيئية: ونقصد بها إدماج التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للبيئة، والممارسات الفضلى سواء على المستوى الدولي أو الوطني في كل السياسات التنموية للبلاد وكذا وضع قواعد زجرية وعقابية خصوصا اتجاه المؤسسات الاستثمارية ومؤسسات التنمية الاقتصادية المنتهكة للبيئة والنظم الايكولوجية.
وفي هذا الصدد ترتكز مجموعة المقترحات والتوصيات على المداخيل الأساسية الآتية:
1.النظام التعليمي والتكوين المهني.
2.نظام الصحة العمومية.
3.البنيات التحتية.
4.حماية الموروث المادي واللامادي.
5.حماية البيئة والنظم الايكولوجية.
6.تعزيز الاستثمار الاقتصادي والمنجمي.
7.الاقتصاد الفلاحي.
8.الأنظمة العقارية ومساطر التعمير
قراءة في مقترح قانون حول المناطق الجبلية .
الخطوط الناظمة لمقترح -قانون اطار حول المناطق الجبلية
لابد في البداية من التأكيد على أهمية هذا المقترح وذلك على ثلاثة خمسة مستويات أساسية:
المستوى الأول : يهم التجميع والنسقية :يشكل هذا العمل اول مجهود في مجال التشريع المنصب حول قضايا الجبل يروم وضع إطار شامل ومتكامل نتجاوز به واقع التشتت والجزءية الذي يطبع النصوص القانونية على هذا المستوى .
المستوى الثاني : أن هذا المقترح يستحضر ويدمج المنظور التنموي الأكثر تقدما في مجال تنمية الجبل معبأ المفاهيم والآليات الأكثر حداثة في هذا المجال (التنمية المستدامة الرأسمال الرمزي التراث الأيديولوجي والبيئي. التوازن الخ
المستوى الثالث يهم الإطار المؤسساتي ،حيث حرص مقترح القانون على اقتراح إطار جديد ذي صلاحيات تدبيرية وتنسييقية لكافة الجهود والبرامج والسياسات القطاعية في هذا المجال ممثلة في الوكالة الوطنية لحماية وتنمية المناطق الجبلية .
المستوى الرابع يهم المقاربة المشاركين والطابع العرضاني لتنمية الجبل حيث أكد الباب السادس من المقترح على مسؤوليات الجماعات الترابية ،الدولة والمؤسسات العمومية في المجال الجبلي كما تؤكد مقتضيات مواد هذا الباب واجب جعل برامج تنمية الجبل جزءا لا يتجزأ من البرامج التنموية للجهات .والعمل على ضمان مشاركة الجمعيات والتعاونيات والسكان واحترام مقاربة النوع -وهي أساسية جدا في المجال الجبلي -في تنزيل استراتيجية العمل المعدة من طرف وكالة تنمية المناطق الجبلية .
المستوى الخامس يهم جانب نعتبره أساسيا ويتعلق بمنظورية الجبل في السياسات العمومية التنموية ومنظورية الجبل ذاته كمجال واطار فيزيائي /بشري /اجتماعي وموضوع للتنمية .
إذ سيكون من شان وضع هذا الإطار التشريعي محل التطبيق والتفعيل أن يناى بالجبل عتاب تلك الوضعية التي طبعته لحد الان والذي جعلته وتجعله بمثابة المجال التابع والمنتظر لثمرات تنمية وطنية عامة لا تمسه في جوهر قضاياه وحاجياته الأكثر إلحاحا. لقد طال انتظار عملية انسياب التنمية (ما يعرف بميكانيزم trickle down) على المجال الجبلي.
ويأتي هذا القانون الإطار لتجاوز هذا الواقع وفتح أفق جديد للتنمية في هذا المجال المنتج للخيرات والمحروم من أكبر قسط من عائداتها.
الخطوط العريضة لمقترح قانون- اطار حول المناطق الجبلية .
نعرض الان للخطوط العريضة لهذا المقترح الذي يقع في 58 مادة موزعة على 7 أبواب تنظم مختلف الجوانب مفاهيم وأهداف مؤسسات وآليات للعمل ترتبط كلها صميميا بالتنمية الجبلية، تنمية يتبين من خلال كل مواد المقترح انها يجب أن تطبعها الاستمرارية
تطوير المجال الجبلي ويتعلق الأمر بميدان التعمير مثلا يؤكد المقترح على وضع مخططات للتهدئة والتعمير بما يحترم التنوع الجغرافي والبيئي والتغيرات المناخية ودعم وتشجيع المولد الاولية للبناء المعتمدة للطاقة ووضع مخططات الطوارئ أثناء الكوارث الطبيعية. وتبسيط المساطر الخاصة بتخليك العقارات لأصحابها.
في الباب السابع المواد من 49 إلى 58 يعرض مقترح القانون إلى الجانب المؤسساتي المؤثر المجهودات التنموية وفق المنظور الجديد حيث يحدد مسؤوليات الجماعات الترابية بكل مكوناتها والدولة بمختلف مرافقها وقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية .وقد جعلت هذه المواد من التكامل والتنسيق في المبادرات والسياسات و التخطيطات حجز الزاوية في العمل التنموي المشترك المنصب حول الجبل ..
وفي مجال قواعد الحكومة والاستدامة المؤسساتية ينص مقترح القانون على أن تعمل الحكومة على وضع قانون منظم للوكالة الوطنية لحماية وتنمية المناطق الجبلية بالغرب منيطا بهذه الوكالة إنجاز وتتبع عدد من المهام في المجال التنموي يهم عمليا كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبنيات التجهيز بما يطور أداءها. ومن أهم ما ينص عليه في هذا الباب أن تضع الوكالة نظاما لتتبع مؤشرات تطور المجال الجبلي ونظامه للتتبع والتقييم الاستراتيجي للسياسات المقررة الباب .
تلك هي الخطوط العريضة للمقتضيات التشريعية التي جاء بها مقترح قانون-اطار حول الجبل المعد من طرف الائتلاف المدني من اجل الجبل .والذي لا شك أنه يمثل إضافة نوعية وحاسمة في مجال تصور العمل التنموي في مناطقها الجبلية سواء من حيث المضامين والاستراتيجيات أومن حيث آليات ومؤسسات العمل.
وهو ما يعطي للترافع حوله على مستوى المؤسسة التشريعية راهنيته وضرورته خدمة لمناطقنا الجبلية وساكنتها وخدمة لتنمية موحدة ومتناغمة لكل اجزاء بلادنا ..
االئتالف المدني من أجل الجبل
تقديم:
يأتي مشروع “عدالة وإنصاف للجبل” الذي يشرف عليه الائتلاف المدني من
أجل الجبل وجمعية الهدف ببولمان، كتتمة للدينامية الترافعية التي أطلقتها جمعية
الهدف ببولمان بين مختلف الفاعلين المدنيين والسياسيين داخل المناطق الجبلية
بغية المساهمة في تحسين شروط عيش ساكنتها. ويشكل هذا البرنامج محطة
متقدمة نوعيا لما يستهدفه من إنتاج أدوات ترافعية ومقترحات تشريعية وسياسية
محددة في أفق تحقيق العدالة المجالية، من خلال اعتماد سياسات عمومية وقوانين
مستجيبة للخصوصية المجالية للمناطق الجبلية بالمغرب.
وانطلاقا من قناعتنا أن إنصاف المناطق الجبلية وساكنتها لن يتحقق عبر
التدابير الجزئية و البرامج القطاعية التي لا تراعي أية التقائية بينها، بل عبر قرار
سياسي حاسم للدولة المغربية ترفع به العجز المتراكم في الولوج للحاجيات الأساسية
و التفاوتات الصارخة بين المناطق الجبلية وغيرها من المناطق الأخرى، فقد اخترنا
في ترافعنا الحالي أن نشتغل على مدخلين أساسين هما المدخل السياسي
الاستراتيجي ثم المدخل القانوني التشريعي باعتبارهما كفيلين بملامسة المسارات
الحقيقية للتأثير في اتخاذ القرار و تحقيق معالجة متكاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا
المناطق الجبلية وساكنتها.
لذا يرمي برنامجنا الترافعي إلى تقديم مذكرة مطلبية وطنية تطالب باعتماد
السياسات العمومية المناسبة لهذه المناطق، كما تم إعداد مقترح قانون اطار خاص
بالجبل كمبادرة تشريعية مدنية في ظل الفراغ التشريعي المسجل في هذا
الخصوص. كما تسعى مرافعاتنا أيضا الى المساهمة في ادراج الخصوصيات
المجالية بالمناطق الجبلية في السياسات العمومية الجهوية و إدماجها في
المخططات التنموية للجهات والأقاليم. و جدير بالذكر أن هاتين الوثيقتين قد تم
إعدادهما بمساهمة خبراء واكاديميين و بتشاور مع المؤسسات الرسمية والعلمية
والمدنية.
كما يطمح هذا المشروع إلى ترسيخ استراتيجية للترافع محليا على صعيد
الأقاليم والجهات من خلال تكوين قادة مدنيين للجبل و دعم قدرات الفاعلين
الجمعويين في تقنيات القيادة وإدارة المشاريع الترافعية حول القضايا الخاصة بهذه
المناطق. وكذا دعم وتنسيق مختلف المبادرات المرتبطة بالمناطق الجبلية بالمغرب.
ينتظر من هؤلاء القادة متابعة التعبئة عن قرب والتواجد في الميدان للدفاع على
االئتالف المدني من أجل الجبل
مصالح ساكنة الجبل وضمان استمرارية التعبئة والانخراط الواعي والمكثف في
حملات الترافع من أجل تحقيق العدالة والإنصاف في مواجهة سياسات العزلة
والتهميش.
قناعتنا في الائتلاف المدني للجبل أن القضية التي ندافع عنها ليست مجرد
نزعات ذاتية لإثارة الانتباه أو مشكلة مفتعلة يمكن أن يتم تضخيمها بمحض تمثلات
خاطئة للواقع، فملفنا تدعمه المعطيات والوقائع، كما تواكبه نخبة من رجالات العلم
والخبرة بعيدا عن شبهة استهلاك الشعار أو تسييس المطالب الزائفة. إن مرافعتنا
من أجل الجبل وساكنته فرصة أخرى لتصالح المغرب مع الجبل لأنه عمقه المجالي
والثقافي و الاقتصادي. وفرصة لإنصاف مناطق شاسعة عانت ولا زالت تعاني من
النسيان والتجاهل بل والاستنزاف المنهجي.
إن دينامية ساكنة الجبال إشارة ذات دلالة للفاعل السياسي قبل المؤسساتي،
في وجود تقصير غير مقبول في طرح هذه الإشكالات، وحتى إن تمت ملامستها
فإنها تأتي بصيغ لا تعبر عن فهم حقيقي لواقع الجبل ولا عن إدراك القهر التاريخي
المضاعف الذي تعيشه ساكنته.
مناشدتنا للفاعلين السياسيين والمؤسساتيين أن ينصتوا بإمعان لصوت الجبل،
ومطلبنا للأجهزة الرسمية باعتماد الحلول المستدامة عوض التدابير الموسمية
المجزئة.
االئتالف المدني من أجل الجبل
الفهـــــرس:
الباب الأول: المنطلقات والأهداف……………………………………………………………………………………… ص5
الباب الثاني: الحقوق والالتزامات……………………………………………………………………………………….. ص6
الباب الثالث: تكريس مبادئ التنمية المستدامة، في السياسة العمومية المتعلقة بالجبل……. ص7
الباب الرابع: حماية الموروث الثقافي و الرأسمال اللامادي…………………………………………………… ص10
الباب الخامس: الهيئة الوطنية لحماية وتنمية المناطق الجبلية…………………………………………… ص11
الباب السادس: مقتضيات حول التعمير والسكن بالمناطق الجبلية……………………………………… ص14
الباب السابع: مسؤولية الجماعات الترابية، الدولة والمؤسسات العمومية في المجال الجبلي. ص
ASSOCIATION AL HADAF BOULEMANE
Programme de plaidoyer pour l’amélioration des
conditions de vie des zones montagneuses au Maroc
(PMA)
Mars 2014 – Décembre 2015
جمعية الهــدف بــولمـــان
Association Al Hadaf Boulemane
شارع الحسن الثاني الحي اإلداري زنقة موريطانيا بولمان المركز 33000
Quartier Administratif Rue Mouritania Avenue Hassan II
Boulemane Centre 33000
الهاتف والفاكس: (212535584252(+
alhadafbl@yahho.fr :االلكتروني البريد
www.alhadafboulemane.com :االلكتروني الموقع
Table des matières
 Mot de l’association…………………………………………..
 Programme de plaidoyer pour amélioration des conditions de
vie des zones montagneuses au Maroc Phase I………………..
– Conception globale du programme………………………..
– Rapport Final de la phase I
1. Introduction:……………………………………………
2. Rappel des objectifs………….…………………………
a. Objectif Global…………………………………
b. Objectif Spécifique..……………………………
c. Résultats attendus………………………………
d. Thème………………………………………….
3. Activités réalisées………………………………………
4. Les objectifs et les résultats suivant le cadre logique
générale………………………………………………..
5. Conclusions et recommandations……………………..
6. Mémo nationale………………………………………..
7. Appels et déclarations :
a. Appel Moyen Atlas……………………………………….
b. Appel Haut Atlas………………………………………….
c. Appel Anti Atlas…………………………………………..
d. Appel Grand Rif…………………………………………..
8. Articles scientifiques…………………………………………….. ..
 Programme de plaidoyer pour amélioration des conditions de
vie des zones montagneuses au Maroc Phase II…….…….……
– Résumé analytique du projet………………………………
a. Objectif Global…………………………………
b. Objectif Spécifique…………………………….
c. Résultats attendus………………………………
– Rapport général…………………………………………..
– Rapport synthétique Khénifra……………………………
o Déclaration de la rencontre du Cèdre…………….
– Rapport synthétique Tinghir………………………………
o Déclaration de la rencontre d’Imider…………….
– Rapport synthétique Nador………………………………
o Déclaration Grand Rif……………………………
– Rapport synthétique des rencontres scientifiques……….
منشورات مجعية الهدف بوملان
مينع لك اس تعامل جتاري لهذه املنشورات دون ترخيص مس بق من منظمة أوكس فام
نوفيب و مجعية الهدف بوملان
كلمة جمعية الهدف
تكتسي المناطق الجبلية بالمغرب أهمية كبيرة بالنظر لما توفره من
موارد مائية وطبيعية ، اضافة الى التنوع والغنى الثقافي والموروث
الحضاري ذي القيمة الكبرى يمكنه إذا ما تم استغالله بشكل جيد وذكي
أن يشكل في المستقبل فرصة للتنمية بالنسبة للساكنة. كل هذا جعل منها
مناطق ذات خصوصية مجالية ، لما لها من إمكانيات متعددة فالحية
وغابوية ومراعي ومناجم تلعب أدوارا أساسية في حياة الساكنة وفي
اقتصاد المغربي.
وبالرغم من أن الجبال في المغرب تغطي مساحة 21 بالمائة من
مجموع التراب الوطني ويعيش بها حوالي 20 بالمائة من السكان )31
إقليم و 650 جماعة قروية( الزالت تعاني من العزلة ومن نقص حاد
وصعوبة في على الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية وكذا
انتشار مختلف مظاهر الهشاشة المجالية. و تواجه الساكنة في الجبال
العديد من اإلكراهات تتثمل في التحوالت المناخية وتوالي مواسم
الجفاف ومحدودية الموارد المالية وكل ما يستخدم في إنتاج السلع وكذا
محدودية الوصول إلى التكنولوجيا والبحث العلمي … مما جعل هذه
المناطق بعيدة كل البعد عن مفهوم التنمية المستدامة والعادلة ، في ظل
غياب ارادة حقيقية وسياسات عمومية تراعي خصوصيات هذه
المناطق.
وإيمانا منا داخل جمعية الهدف بولمان بان التنمية الحقيقية هي من
مسؤوليات الدولة المغربية الن مبادرات المجتمع المدني تبقى محدودة
التأثير و تشكل فقط نماذج ناجحة يجب االقتداء بها سواء على مستوى
الحكامة في التدبير والتسيير او النجاعة والفعالية والقرب من المواطن.
فقد جاء هذا البرنامج الترافعي في اطار توحيد جهود النسيج الجمعوي
المتمركز بالمناطق الجبلية بالمغرب من اجل اعداد مذكرات مطلبية
وطنية و االنخراط في حملة للترافع من اجل تحسين شروط عيش ساكنة
الجبال التي عانت وتعاني من الفقر واإلقصاء والتهميش ، مما يدعو الى
الضغط على القائمين على الشأن السياسي في هذا الوطن من اجل اقرار
سياسات عمومية عادلة ومنصفة تأخذ بعين االعتبار خصوصية هذه
المناطق.
ويشكل هذا الكتيب محاولة لتجميع كل التقارير واألنشطة والنداءات
واإلعالنات التي صدرت طيلة البرنامج الترافعي الذي امتد ألزيد من
عشرين شهرا ساهمت فيه العديد من االطارات الجمعوية في كل
المناطق الجبلية بالمغرب ، كما ساهم فيه الخبراء والباحثون
واالعالميين . ونتمنى أن يشكل مرجعا إلطالق ديناميات ومبادرات
جديدة للترافع حول قضايا الجبل.
وال تفوتنا الفرصة لنتوجه بجزيل الشكر واالمتنان لكل الجمعيات
والمنابر االعالمية التي ساهمت في اغناء مختلف الورشات التكوينية
واللقاءات والمنتديات العلمية التي تم تنظيمها في اطار هذا البرنامج
الترافعي من خالل الدعم الالمشروط والحضور الوازن في مختلف
اللقاءات وكذا المساهمة في تعبئة مختلف الموارد البشرية التي من
شأنها الترافع حول قضية الجبل.
رئيس الجمعية
حسن الديش