أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية الاقتصاد الاجتماعي، السيدة جميلة المصلي، اليوم الجمعة بتطوان (23 فبراير 2018)، أن الصناعة التقليدية مرتبطة في جزء كبير من تطوير منظومتها بتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يعد قطاعا محدثا للشغل والثروات. مشيرة إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى مواكبة من خلال الاستثمار في العنصر البشري وإرساء آليات للحكامة الجيدة.
وأبرزت السيد المصلي، في افتتاح الملتقى الجهوي حول القطاع التعاوني والاقتصاد الاجتماعي المنظم تحت شعار “التعاونيات والمنتوجات المجالية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. بين التنوع والإبداع”، أهمية هذا القطاع الواعد، الذي يشغل 600 ألف شخص من الساكنة النشيطة بالمغرب، في تنفيذ المبادرة المحلية، وامتصاص البطالة والمساهمة في التنمية المحلية.
وأشارت إلى وجود 20 ألف تعاونية حاليا عبر مجموع التراب الوطني، مسجلة أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تحتل المرتبة الرابعة على المستوى الوطني في مجال التعاونيات وتزخر بمنتوجات مجالية متميزة.
وأكدت السيدة المصلي على أهمية النهوض بثقافة التعاونيات وضمان تنسيق بين مختلف المتدخلين، لأجل تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب. مشيرة إلى أن الوزارة فتحت عددا من الأوراش في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي، ومجابهة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، خاصة القضايا المتصلة بالحكامة الجيدة، والتأهيل، والتكوين، والتمويل وتسويق المنتجات والخدمات.
وأوضحت في هذا الصدد، بأن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، منكبة على إعداد دراسة من أجل بلورة رؤية حول القطاع في أفق 2028، والتي ستكون جاهزة متم السنة الحالية.
وبخصوص الجانب التشريعي، أبرزت كاتبة الدولة أن الوزارة تواصل إعداد مشروع قانون إطار حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال بلورة مسلسل تفكير عميق ومشاورات موسعة، بطريقة تسمح بالتزود بمنصة لتطوير القطاع على أسس واضحة وصلبة.
وعلى الصعيد المجالي ( الجهوي والمحلي)، أبرزت السيدة المصلي أهمية مباشرة إعادة هيكلة للمصالح الإدارية المشرفة على هذا القطاع، من خلال إرساء خلية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى جميع التمثيليات الترابية للوزارة لاسيما بعد إحداث مخططات جهوية لتنمية القطاع.
وفي ما يتعلق بورش التكوين والبحث العلمي، أكدت كاتبة الدولة أن القطاع يحرص على تحسين كفاءات مهنيي القطاع خصوصا الشباب والنساء، وذلك عبر برامج تكوين في ميادين التشريع والتسيير والتدبير والتسويق، وكذا عبر الانفتاح على الجامعات لإدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برامج التكوين والبحث العلمي.
وارتباطا بتمويل وتسويق المنتوجات والخدمات، قالت السيدة المصلي، ” إن الوزارة منكبة على وضع التمويلات الملائمة رهن الإشارة عبر الاعتماد على شراكات مع الجهات، وكذا تنويع أساليب وطرق تسويق المنتوجات، من خلال الانفتاح على فاعلين جدد لتوظيف فضاءاتها التجارية لترويج منتجات الاقتصاد الاجتماعي، خصوصا التجارة الالكترونية والمطارات والمراكز التجارية.
هذا، وأشرفت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بالمناسبة، على إطلاق العمل بنظام “الشباك الوحيد” الذي تم فتحه بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي يروم تبسيط وتسريع الخدمات الإدارية للمواطنين.
وثمنت السيدة المصلي، هذه المبادرة المتميزة على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أهمية العمل على الأخذ بهذه المبادرة وتطويرها وإنجاحها في غرف التجارة والصناعة والخدمات بمدن المغرب .
