أكدت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في تقريرها السنوي لسنة 2017، الذي قدم اليوم الخميس 1 مارس 2018 بمجمع الأمم المتحدة بالرباط، أن تهريب القنب الهندي إلى الأسواق الأوروبية عن طريق البحر ما يزال يشكل تحدياً كبيراً للسلطات المغربية.
وأشار تقرير الهيئة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى أن “معظم القنب الهندي المضبوط في المملكة المغربية خلال سنة 2017 كان متجها إلى أوروبا، ولاسيما إسبانيا وفرنسا، في حين كان بعضه موجهاً إلى الاستهلاك المحلي”، كاشفاً ظهور دروب جديدة لتهريب المخدرات باستخدام ليبيا مركزاً رئيسياً للعبور، بالإضافة إلى تزايد عمليات تهريب “الكيف” الناشئ في المغرب عبر البحر الأبيض المتوسط، وأساساً إلى إيطاليا.
ومن خلال المعطيات المقدمة، يبدو أن ليبيا ستتحول إلى بديل عن المغرب بالنسبة لمهربي المخدرات نحو السوق الأوروبية؛ وذلك بسبب الاضطرابات الأمنية التي تعيشها البلاد. وجاء في التقرير أن هناك مؤشرات على أن ليبيا آخذة في التحول إلى أحد المراكز الرئيسية لتهريب المخدرات إلى أوروبا وغيرها من الوجهات.
وتعتبر القارة الإفريقية، وفقا للتقرير، منطقة عبور رئيسية لتهريب المخدرات رغم أن نبتة القنب تزرع بصفة غير مشروعة في جميع المناطق، كما يشكل المغرب في معظم الأحيان المصدر الرئيسي في منطقة شمال إفريقيا، بحسب التبليغات التي تتوصل بها السلطات الإقليمية.
التقرير الذي يرصد حالة مراقبة المخدرات في العالم، أورد أن البيانات والمعطيات التي تبلغ عنها البلدان الإفريقية بشأن إبادة محاصيل القنب ما تزال محدودة، و”لذلك من الصعب تقييم جهودها في هذا الصدد”؛ غير أن الهيئة الأممية كشفت أن المغرب يأتي في المرتبة الثانية ونيجيريا في المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي من حيث مساحات مزروعات القنب التي أبيدت خلال الفترة ما بين 2010 و2015.
ولفت المصدر إلى أنه رغم أن “المساحة المزروعة بالقنب الهندي في المغرب ربما تكون قد انخفضت في السنوات الأخيرة، حسب ما أفادت به السلطات الوطنية، إلا أنه يبدو أن الغلات استقرت بسبب إدخال أصناف وفيرة الغلَّة”، في إشارة إلى إدخال تقنيات جديدة ونباتات قوية المفعول في الآونة الأخيرة، خصوصا في شمال المملكة.
في مقابل ذلك، أشاد التقرير بالمجهودات التي تقوم بها السلطات خلال السنوات الأخيرة لمطادرة أباطرة الحشيش والكوكايين، وقال إن المغرب أبلغ في سنة 2017 عن واحدة من أكبر الكميات المضبوطة من القنب الهندي في جميع أنحاء العالم، أي ما يقرب من 237 طنا، مقارنة بـ235 طنا في عام 2015.
علاوة على ذلك، أبلغت السلطات المغربية العام الماضي عن أكبر كمية على الإطلاق من الكوكايين ضبطت في البلد، بلغ مجموعها 1621 كيلوغراماً، مقابل 120 كيلوغراماً ضبطت في عام 2015.
من جهة ثانية، أشاد البروفيسور جلال توفيق، عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، الذي قدم التقرير الأممي، بتطور طرق علاج المدمنين في المملكة، بفضل افتتاح المغرب لمراكز العلاج والموافقة على استعمال البوبرينورفين، علاوة على الميثادون، في هذا المجال.
وقال عضو الهيئة الدولية إن “المغرب اليوم يعتبر رائداً في تقديم العلاج للمدمنين، ويتوفر على 13 برنامجا وطنيا للعلاج”، وشدد على ضرورة الرفع من طرق الوقاية وتوفير حلول استباقية وتشخيص مبكر لهذه الظاهرة.
ودعا رئيس المركز الوطني للوقاية والعلاج والبحث في مجال إدمان المخدرات السلطات المغربية إلى تقليص مساحات زراعة القنب الهندي، ومحاولة التحكم في الإتجار الدولي بهذا المادة داخل البلد، والاستثمار بقدر أكبر في خدمات العلاج من تعاطي المخدرات، وأبرز أن الحاجة إلى العلاج وإعادة التأهيل تتجاوز بكثير الخدمات المتوفرة.
