المنذوب السامي للتخطيط يدعوا الحكومة الى التنويع في الاقتصاد المغربي من اجل تحقيق نمو جيد من خلال دراسة اعدتها جامعة هارفارد يوم 6 مارس 2018
قدّم المندوب السامي للتخطيط، اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018، خلاصة دراسة أجرتها حول إمكانات التنويع في الاقتصاد المغربي والفرص الجديدة لتحقيق نمو جيد، اعتماداً على بحوث أجراها باحثون من جامعة هارفارد.
وجاء في اللقاء تحت عنوان “إمكانات تنويع الاقتصاد المغربي والفرص الجديدة لنموه” بعد ما سبق أن قدمت مقاربتين لتقييم الرأسمال البشري وكذا مردودية الرأسمال المادي في المغرب، هذه الدراسة الجديدة كأرضية للتفكير في مقاربة إمكانات تنويع الاقتصاد المغربي والفرص الجديدة لنموه عبر تحليل العرض التصديري المتوفر للاقتصاد المغربي وتقييم إمكانات تنويعه على ضوء القدرات الإنتاجية الكامنة في بنياته.
وقال أحمد الحليمي علمي إن الغرض من ذلك هو تشخيص فرص استثمارات إنتاجية جديدة اعتماداً على المفاهيم التي تم تطويرها من طرف باحثين في جامعة هارفارد.
وأوضح الحليمي،ايضا أن هذا اللقاء يندرج في إطار النقاش حول النموذج التنموي المستقبلي للمغرب، وفي ظل غياب تنوع في المنتوجات المُصَدرة يُمكن من تصحيح إمكانات التصدير والطلب الخارجي لمساندة تمويل النشاط الاقتصادي الذي يعتمد حالياً أكثر على الطلب الداخلي.
وقال الحليمي إن تنويع النسيج الإنتاجي للمغرب سيوفر شغلاً أكثر ومدخولاً أكثر وتصديراً أكثر، وبالتالي الوصول إلى نسبة نمو اقتصادي مستدام، وأشار إلى أن المقاربة المستلهمة من دراسة جامعة هارفارد تقوم على تحليل حالة المنتوجات البارزة في السوق العالمية ونوعيتها، ونوعية الاقتصاديات التي تنتجها.
كما تقوم الدراسة على مقارنة الإمكانات التي تمكن من إنتاج منتوجات لديها قابلية في السوق الدولية وبالتالي المساهمة في التنويع الاقتصادي، حيث جرى تطبيق هذه المقاربة على حالة المغرب بدراسة 20 قطاعاً يشمل مئات المنتوجات.
خلاصة الدراسة تشير إلى أن تحليل التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي على ضوء مقاربة “منطقة المنتجات” (Espace-produis) البريطانية أظهرت أبعاداً جديدة بخصوص النقاش حول النموذج التنموي المستقبلي للمغرب.
ووفق هذه المقاربة، فإن الهيكلة المثالية ونسبة النمو المستدامة لأي اقتصاد مرتبطة بالإمكانات التي تتوفر عليها، وهذا المفهوم يتجاوز الإطار التقليدي المرتبطة بمراكمة عوامل الإنتاج لضم مجموع المعارف المتكاملة داخل الاقتصاد والقدرة على جمعها للوصول إلى قدرات وإمكانات جديدة.
وعلى ضوء هذه الدراسة، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المغرب بإمكانه أن يصبح أكثر تنافسياً؛ لكن فقط بالنسبة إلى المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة؛ لأنها أقرب إلى الهيكلة الحالية للاقتصاد.
وتشير الدراسة، التي قدمها خُبراء المندوبية، إلى أن الأمر راجع إلى أن “المغرب لم يتمكن في العقدين الماضيين من تحقيق الاستقرار إلا في عدد قليل من صادراته التي هي في المعظم منتجات أولية أو ذات محتوى تكنولوجي منخفض”.
الدراسة أشارت إلى أن هناك فرصا لتنويع المنتجات الغنية والمتطورة في الاقتصاد المغربي؛ لكن تبقى 60 في المائة من هذه الفرص عبارة عن خيارات غير استراتيجية، أي أنها لن تنتج تحولاً في الاقتصاد.
وتبعاً لذلك، ترى المندوبية السامية للتخطيط أنه من الضروري وضع إطار لتحديد الخيارات الإستراتيجية المستقبلية لتكون قائمة على القدرات الحالية للاقتصاد لضمان التنويع المستدام والنمو الاقتصادي المطرد.
