كلية الحقوق المحمدية و ووزارة الولة لحقوق الانسان تنظمان ندوة حول خطة العمل في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان اليوم 12 مارس 2018.

نظمت كلية الحقوق المحمدية و ووزارة الولة لحقوق الانسان تنظمان ندوة حول خطة العمل في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان اليوم 12 مارس 2018.
وابرز المتدخلون في كلماتهم على ان الخطة تهدف إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.
وتتكون الخطة من 4 محاور:
المحور الأول: الديمقراطية والحكامة
المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
المحور الثالث: حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها
المحور الرابع: الإطار القانوني والمؤسساتي
وتتوزع مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة (2018 -2021) ، وتم ترتيب التدابير(أكثر من 400 تدبير) من حيث كونها ذات طبيعة تشريعية أو مؤسساتية أو تتعلق بالتحسيس والتواصل أو تعزيز قدرات الفاعلين.
خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب: الأهداف والمسار
بغية ترسيخ مسلسل البناء الديمقراطي واستكمال إرساء دولة الحق والقانون وبهدف توطيد المكتسبات الديمقراطية والإدماج الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان عبر سن سياسة عمومية في المجال، يقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتنسيق إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جاء إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان استجابة للتطور الذي شهده مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، والمتمثل أساسا في وضع عدد من البروتوكولات الاختيارية والوثائق التي تروم تطوير حقوق الإنسان، بما في ذلك ما أسفر عنه المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان بفيينا سنة 1993 من توصيات أكدت إحداها على ضرورة أن «تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان». وقد تمخضت هذه الدينامية عن إقدام 26 دولة على وضع خطط خاصة بها في مجال حقوق الإنسان.
أما على المستوى الوطني فقد ارتبط إحداث هذه الخطة بالتقدم الملموس الذي عرفته ممارسة حقوق الإنسان بالمغرب، والمتمثلة خاصة في تدشين عدد من أوراش الإصلاح المؤسساتي والقانوني، توجت بتجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية من خلال إحدات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أثبتت نجاعتها في وضع حد لماضي الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان، ومساهمتها في تعزيز مسلسل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وتسعى الخطة إلى وضع إستراتيجية وطنية تضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية من خلال التوفر على إطار منسجم يتيح التنسيق بين مختلف العمليات والتدابير الرامية إلى تحسين المعرفة ونشر وتعزيز واحترام وتدعيم حقوق الإنسان والمواطنة.
وقد تميز مسلسل إعداد هذه الخطة، المنجزة بدعم من الاتحاد الأوروبي، باعتماد مقاربة تشاركية سمحت بانخراط ومشاركة قوية للحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات البحث، ومختلف مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الخبراء في مجال حقوق الإنسان. وهكذا، تم تنصيب لجنة إشراف وطنية سهرت على إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان متعددة في مكوناتها، تستحضر في كل خطواتها المقاربة التشاركية كأسلوب حضاري يكرس التعددية التي يشهدها المجتمع المغربي. وقد تم التنصيب الرسمي لهذه اللجنة من طرف السيد الوزير الأول يومي 3 و4 دجنبر 2008 وكان ذلك بمثابة الإعلان الرسمي عن تركيبتها، وتحديد مهامها وقد أسندت رئاستها إلى السيد وزير العدل، وكتابتها العامة إلى السيد الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. أما عدد أعضائها فيبلغ 41 عضوا يمثلون مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من قطاعات حكومية، مؤسسات وطنية، نقابات، تنظيمات مهنية، منظمات دولية، مجتمع مدني وإعلام.
وقد عملت هذه اللجنة على إطلاق مسلسل واسع للتفكير الجماعي والتشاور، من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات الوطنية التشاورية مع مختلف الفاعلين المجتمعيين المعنيين بحقوق الإنسان وكذا مع فاعلين دوليين تمثل الهدف الأساسي منها في تبادل الرؤى وتحديد المبادئ التي سترتكز عليها الخطة. وانطلاقا من النقاش الواسع الذي شهدته عملية الإعداد، خاصة ما دار منها في مجموعات العمل الموضوعاتية التي شكلتها لجنة الإشراف، ركزت الخطة على عدد من المبادئ أبرزها:
• احترام وضمان حقوق الإنسان؛
• المساواة وعدم التمييز؛
• شمولية حقوق الإنسان؛
• سيادة القانون؛
• سمو المعايير الدولية على القانون الداخلي.
وانسجاما مع متطلبات التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، حددت لجنة الإشراف أهم الأهداف الاستراتيجية على الشكل التالي:
• تحقيق الانسجام بين مختلف البرامج والخطط القطاعية في مجال حقوق الإنسان؛
• ملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية؛
• إشاعة ثقافة حقوق الإنسان؛
• ترسيخ وتكريس الحكامة الجيدة في مجال تدبير الشأن العام؛
• استحضار حقوق الإنسان في مجال التنمية البشرية.