أخبار عامة

وزير التربية في ندوة وطنية تحت عنوان " المدرسة الإبتدائية في المغرب من التعاقد إلى الأجرأة"اليوم 15 مارس 2018

شارك اليوم 15 مارس 2018 السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في أشغال ندوة وطنية تحت عنوان ” المدرسة الإبتدائية في المغرب من التعاقد إلى الأجرأة” من تنظيم منظمة كير الدولية – المغرب.هذا النشاط الذي يأتي تنظيمه في سياق مشروع “إدماج المساءلة الإجتماعية في التعليم من أجل التنمية” و نتيجة شراكة تم توقيعها بين هذه المنظمة و”برنامج الشراكة الدولية من أجل المساءلة الإجتماعية”.
يسعى هذا المشروع إلى تحقيق هدفين :
– وضع آلية تشاركية لتنمية جودة التعليم الابتدائي بالمغرب؛
– تقوية التعاون بين جمعيات أمهات وآباء و أولياء التلامذة والفاعلين الحكوميين في قطاع التربية من أجل تحسين عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي،الإقليمي والوطني.ينفذ المشروع في أكاديميتي الدار البيضاء سطات(مديرية سيدي البرنوصي) ومراكش آسفي(مديرية الحوز).
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، يوم الخميس بالرباط، على أن النهوض بنظام التعليم الابتدائي يمر حتما عبر إدماج مقاربة ” المساءلة الاجتماعية “.
وقال السيد أمزازي، في تدخله إن ” جميع الإجراءات المتخذة بهدف النهوض بالتعليم الابتدائي لن تكون ذات جدوى إذا لم يتم إدماج المساءلة المجتمعية، التي تتطلب حفز المواطنين على المشاركة في إرساء الحكامة الجيدة من خلال تقاسم وتداول المعلومات بين المواطنين والدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل هذه الأخيرة”.
وأبرز الوزير أن هذه المقاربة تتطلب إرساء آليات للتقييم والتتبع التشاركي موجهة لكل الفاعلين التربويين من أساتذة وإداريين وآباء ومجتمع مدني، إضافة إلى أدوات تتبع المسؤولية المجتمعية كلوحات القيادة والافتحاصات الاجتماعية من أجل التأثير بطريقة ملموسة في السياسات التربوية.
وفي السياق المغربي الحالي، يقول السيد أمزازي، ستكون هذه المقاربة أكثر فعالية بالنسبة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي عززت استقلالها الإداري والمالي في السنوات الأخيرة في إطار تبني اللامركزية لقطاع التعليم في تحديد سياساتها التربوية المحلية، مشددا في هذا الصدد على أنه أضحى من الأهمية بمكان العمل على تقوية التواصل والتفاعل فيما بين آباء وأولياء التلاميذ والهيئات التربوية بالتعليم من جهة وتشجيع الشراكات فيما بينها من جهة أخرى.
كما نوه الوزير بقيام المغرب باتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه من قبيل مشروع ” إدماج المساءلة الإجتماعية في التعليم من أجل التنمية” الجاري تنفيذه منذ سنة 2014 وعلى مدى أربع سنوات من طرف منظمة كير الدولية – المغرب ومؤسسة الشرق الأدنى والممول من قبل “برنامج الشراكة الدولية من أجل المساءلة الاجتماعية ” التابع للبنك الدولي.
من جهته، اعتبر وزير المالية الأسبق السيد محمد برادة أنه من المستحيل اليوم على أي شخص أن يفكر ويعمل بمفرده أو أن يجني الثمار لوحده. وقال إن “المدير والمدرس والأب والتلميذ معا قادرون على تشخيص وتقييم حاجيات مدارسهم وإيجاد الحلول والإجابات لتلك الحاجيات”.
وأبرز أنه بالإضافة إلى تدخلاتها في مرحلة ما قبل المدرسة وبرامج محو الأمية، فإن منظمة كير المغرب ساهمت في بناء نموذج للحكامة في المدارس الابتدائية المغربية، والذي يعد ثمرة عمل كافة الأطراف المعنية، داعيا جميع الفاعلين إلى الانخراط في هذه المقاربة وتعميمها على الصعيد الوطني لإنجاح هذه التجربة.
من جانبها، قالت المسؤولة عن برامج التنمية البشرية لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي السيدة فضيلة كايو إن التزام البنك الدولي بالنسبة للقطاعات الاجتماعية في المغرب يرتكز على شراكة طويلة الأمد، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تم تجسيدها في مشروع ” إدماج المساءلة الاجتماعية في التعليم من أجل التنمية”، الذي تم تنفيذه في خمسين مدرسة في جهتي الدار البيضاء ومراكش، والهادف إلى وضع آليات المساءلة الاجتماعية والتخطيط التشاركي في المدارس الابتدائية المستفيدة وضمان مراقبة منتظمة وتشاركية للأداء والتعلم في المدرسة.
وأضافت أن مختلف الأطراف المعنية استفادت من خلال المشروع من تكوينات محددة لمساعدتهم على مواكبة إنجاز مهامهم ودعم تطوير المدرسة بشكل إيجابي كفضاء مشترك للتقاسم. يذكر أن مشروع ” إدماج المساءلة الاجتماعية في التعليم من أجل التنمية ” يتماشى مع مجموعة من الروافع والدعامات الأساسية للرؤية الاستراتيجية للتعليم 2015- 2030.
ويسعى المشروع، المنفذ في أكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين الدار البيضاء – سطات (المديرية الإقليمية سيدي البرنوصي) ومراكش-آسفي (المديرية الإقليمية الحوز)، إلى تحقيق هدفين يتمثلان في وضع آلية تشاركية لتنمية جودة التعليم الابتدائي بالمغرب وتقوية التعاون بين جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة والفاعلين الحكوميين في قطاع التربية من أجل تحسين عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي والإقليمي والوطني

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى