المعهد العالي للتجارة و ادارة المقاولات بالرباط ينظم ندوة حول flottement du dirham -effets constat et perspectiver اليوم 19 مارس 2018
المعهد العالي للتجارة و ادارة المقاولات بالرباط ينظم ندوة حول flottement du dirham -effets constat et perspectiver اليوم 19 مارس 2018
وقد اطر هذه الندوة تلة من خبراء في الاقتصاد و المالية وهم السيد مهدي الفقير و السيد التهامي استاذ المهد الاحصاء التطبيقي بالرباط و همت مناقشة الندوة واقع و افاق مابعد التحرير العملة بالمغرب و نجد ايضا ان هذا الاجراء الذي تبنته الحكومة ياتي في اطار مواكبة الإصلاحات التي شهدها المغرب خلال هذا العقد و نجد ان هذه الاخيرة اي الحكومة تريد تبذيد كل المخاوف من انخفاض قيمة الدرهم وزيادة التضخم وارتفاع المديونية.وإذا كانت الآفاق مرتبطة بانفتاح الاقتصاد المغربي على الأسواق الدولية ودعم تنافسيته وزيادة حجم التصدير، فالمخاوف تتمثل في مدى قابلية استيعاب هذا الإصلاح من قبل مكونات الاقتصاد الوطني، باعتبار أن تحرير العملة أو تعويمها يخضعها لمنطق العرض والطلب.وفي هذا الصدد، يرى حسن العرافي أستاذ المالية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أنه يجب التمييز بين التعويم المرن والتعويم الكامل. فبالتعويم المرن يتم تعويم الدرهم بتدخل من لدن البنك المركزي، على أن يبقى في حدود 2,5 في المائة، أما التعويم الكامل فهو ما يخضع العملة بشكل كلي لقانون العرض والطلب.وأوضح العرافي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اعتماد هذا النظام يعد محاولة لتخفيض الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، عبر تنشيط حركة التصدير وتقليص حجم الاستيراد لتقليص عجز الميزان التجاري، ولا سيما العجز المزدوج (عجز الميزانية وعجز ميزان الأداء).وعن الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه التجربة، شدد أستاذ المالية على أهمية القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، وفي مقدمتها تقلبات أسعار النفط وأسواق العملات، فضلا عن إحداث نظام مالي ومصرفي عالي الكفاءة.كما تساءل عما إذا كان الاقتصاد الوطني مؤهلا للمنافسة في هذه المرحلة، ومدى استعداد القطاعات الإنتاجية لهذا التغيير الهيكلي، لا سيما ما يتعلق بالفاتورة الاستيرادية، والاحتياطات الضرورية لمواجهة الصدمات المحتملة، وكذا الآليات الاحترازية للتصدي لخطر ظهور سوق سوداء موازية للعملة.وحذر أيضا من تداعيات هذا النظام على القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى ارتفاع الفاتورة الاستيرادية خاصة المواد البترولية.في السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن السوق غير مأمون على المستوى العالمي، “كما أن الاقتصاد المغربي غير قادر في الوقت الحالي على حماية الدرهم بالقوة الصناعية”.وأشار الكتاني، في تصريح مماثل، إلى أن نظام الصرف الثابت حافظ لأزيد من عشرين سنة على استقرار الدرهم، باعتبار ارتباطه بسلة العملات كالأورو والدولار، وارتباط المغرب بعلاقات ومصالح اقتصادية وتجارية بالدول التي تُتداول بها هذه العملات، مضيفا أن الانتقال إلى نظام صرف مرن يجب أن يراعي المحركات الداخلية والخارجية لنشاط السوق المالية والاقتصادية، تفاديا لأي تداعيات سلبية.ولتفادي هذه التداعيات، شدد الكتاني على ضرورة توفير سيولة كافية للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية أو ما يسمى “المقاصة المالية”، ومواكبة هذا الإصلاح بالتنمية الاجتماعية، لأن أي انخفاض في قيمة الدرهم وارتفاع الأسعار سيضرب القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة.وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أعلنت أنها قررت، ابتداء من الاثنين الماضي، بعد التشاور مع بنك المغرب، اعتماد نظام جديد لسعر الصرف يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5 بالمائة، عوض نسبة ±0,3 بالمائة سابقا حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات المكونة من الأورو والدولار الأمريكي بنسب 60 بالمائة و40 بالمائة على التوالي.وأوضحت الوزارة أن بنك المغرب سيواصل، في ظل هذا النظام الجديد، تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف، مؤكدة أن الشروع في هذا الإصلاح يتم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لا سيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم، إضافة إلى دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.
وافاد بلاغ لبنك المغرب اليوم 19 مارس 2018 بتحسن قيمة الدرهم مقابل الأورو بنسبة 0,23 في المئة
ومقابل الدولار بنسبة 0,07 في المئة، خلال الفترة ما بين 8 و14 مارس 2018، حسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب أن صافي الاحتياطات الدولية استقر في 232,9 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,2 في المئة مقارنة مع الأسبوع الذي قبله، و5,2 في المئة على أساس سنوي، مضيفا أنه خلال الفترة ذاتها، لم تتم أي عملية مناقصة في سوق الصرف.وبخصوص تدخلاته في السوق النقدية، أشار البنك المركزي إلى أنه ضخ ما مجموعه 48 مليار درهم برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام.وأوضح بنك المغرب أنه بالنظر إلى مبلغ 3,4 مليار درهم الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغرى جدا والمتوسطة، فقد بلغ مجموع تدخلات بنك المغرب ما قدره 51,4 مليار درهم.وخلال الفترة ما بين 8 و14 مارس، بقي معدل الفائدة في السوق البنكية شبه مستقر في حدود 2,27 في المئة في المتوسط، وانتقل متوسط حجم المبادلات من 3,5 مليار درهم إلى 3,7 مليار درهم.وتفيد المؤشرات الأسبوعية أيضا أنه يتوقع أن يصل المبلغ الجاري لسندات الخزينة في 21 مارس إلى 528,6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 1,26 في المئة مقارنة بمتم سنة 2017، بالنظر لسداد مبلغ قيمته 1,3 مليار درهم ما بين 15 و21 مارس.وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي سجل ارتفاعا ب 0,2 في المئة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 6,5 في المئة، مشيرا الى أن الحجم الإجمالي للمبادلات استقر في 625,7 مليون درهم مقابل 719,3 مليون درهم الأسبوع الماضي.وعلى مستوى السوق المركزي، بلغ الحجم المتوسط
للمعاملات 122 مليون درهم، مقابل 142,3 مليون درهم قبل أسبوع.
