اقيم مساء اليوم 23 مارس 2018 حفل انطلاق مؤتمر الوطني السابع لرابطة التعليم الخاص بالمغرب ويمتد اشغال المؤتمر يومين
وعبر رئيس الرابطة في كلمة افتتاحية على ان قطاع التعليم الخصوصي، شريكا أساسيا، وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة من أجل النهوض بمنظومة التربية والتكوين، وهو الموقع الذي بوأه إياه الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وقد دأبت الكثير من الأسر المغربية في السنوات الأخيرة، على تسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم الخصوصي، مبرراتهم في ذلك كثيرة ومتعددة، لعل أبرزها البحث عن ثقة وجودة مفقودة في التربية والتكوين، على حد تعبير كثير من الأسر وأبنائها.
اكدا ايضا الانتشار الكبير والتناسل المثير لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب في السنوات القليلة الماضية، إلى أن هذا الانتشار يفتقد إلى ما يمكن وصفه “التوزيع الجغرافي المتوازن”، وهو ما يشكل عامل تبرير إضافي للمنتقدين لهذا القطاع، بل إنه يكاد يكون مبررا إضافيا يؤكد بحث المستثمرين في المجال عن الربح المادي، كما يعتقد البعض.
وحسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني برسم 2015-2016، فإن قطاع التعليم الخصوصي ساهم في خلق أزيد من 125 ألف منصب شغل، ويكون بذلك ثاني مشغل بعد قطاع الفلاحة.
كما انتقل عدد التلاميذ بالتعليم الخصوصي – حسب نفس الإحصائيات – من 474 ألف و550 في الموسم الدراسي 2007-2008 إلى 889 ألف و385 برسم الموسم الدراسي 2015-2016.
وارتفع عدد الأساتذة بالتعليم الخصوصي من 35 ألف و929 في الموسم الدراسي2007-2008 إلى 67 ألف و730 برسم الموسم الدراسي 2015-2016، في حين انتقل العدد الإجمالي للمستخدمين من 63 ألف و797 في الموسم الدراسي2007-2008 إلى 251 ألف و569 برسم الموسم الدراسي 2015-2016.
وسجل ارتفاع مؤسسات التعليم الخصوصي من ابتدائية وإعدادية وثانوية تأهيلية، كذلك، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 2399 مؤسسة في الموسم الدراسي 2007-2008 إلى 4647 مؤسسة برسم الموسم الدراسي 2015-2016.
يشار إلى أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب، وهي هيئة وطنية تعنى بالقضايا التي تهم قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بجميع أطواره، تأسست بتاريخ 13 نونبر 1991. ويتمتع بالعضوية داخل الرابطة مديرو ومؤسسو التعليم المدرسي الخصوصي المرخص لها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
وتهدف رابطة التعليم الخاص بالمغرب، على الخصوص، إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين العاملين في حقل التربية والتعليم الخاص بجميع أصنافه وعلى جميع مستوياته، والعمل على مد الجسور بين مؤسسات التعليمين العمومي والخصوصي من أجل الرفع من مستوى مردوديته.
كما تعمل على الاهتمام بالقضايا التي تتصل بالسير العام لمؤسسات التربية والتعليم الخصوصي، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المؤسسات الخصوصية في نطاق القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن المحافظة على مكتسبات القطاع والدفاع عن حقوقه والمشرفين عليه والعاملين به.
