المجلس الوطني يدعو وزير الاقتصاد و المالية إلى مأسسة الحوار القطاعي، والتعجيل بتنزيل مقتضيات اتفاق النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل يوم السبت 10 مارس 2018.
المجلس الوطني يدعو وزير الاقتصاد و المالية إلى مأسسة الحوار القطاعي، والتعجيل بتنزيل مقتضيات اتفاق
13 يناير 2015 الخاص بتوحيد العلاوات وتعميمها وفق معايير مقننة ، والتسريع بعملية تسليم السلط بين جمعية الاعمال الاجتماعية لوزارة المالية ومؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
بإشراف من الإخوة في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وتحت شعار ” نضال مستمر من أجل صيانة المكتسبات وانتزاع المطالب “، عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل يوم السبت 10 مارس 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، دورة عادية لمجلسها الوطني، والتي عرفت حضورا وازنا للمناضلات والمناضلين من مختلف الفروع التنظيمية على المستوى الوطني.
وبعد الاستماع للكلمة التوجيهية للمكتب التنفيذي، والتي تناولت بالتحليل الوضع الاجتماعي المتسم بالتعامل الحكومي اللامسؤول، من خلال تغييب الحوار الاجتماعي التفاوضي، والتملص من تنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة، والتمادي في تمرير وإحالة القوانين ذات الطابع الاجتماعي على البرلمان دون إشراك المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي المتعثر، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة والهجوم على الحريات النقابية.
وبعد تقديم كلمة لجنة التنسيق الوطنية، التي تمحورت حول الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق وغير المفهوم الذي تعيشه وزارة الاقتصاد والمالية، الناتج عن تغييب الحوار القطاعي مند 13 يناير2015، وتنصل الوزارة عن تنزيل وعود الاصلاح المزعوم لمنظومة العلاوات، وبعد نقاش جدي ومسؤول لمختلف مشاريع الأوراق المطروحة في إطار اللجان الوظيفية، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي:
على الصعيد الوطني:
يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة لكل الاحتجاجات والنضالات، دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ويعلن انخراطه التام في كل المحطات النضالية التي تدعو إليها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، كما يؤكد على تضامنه المطلق مع المطالب المشروعة للفئات المهنية ضحايا الميز والحيف من متصرفين و محررين و تقنيين و مساعدين إداريين وتقنيين ومأموري التبليغ والتنفيذ، ويلح على تسوية الوضعية الادارية والمالية لحاملي الشواهد الجامعية والدبلومات العليا.
على الصعيد القطاعي:
يدعو السيد وزير الاقتصاد والمالية إلى:
مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري، عبر وضع آليات لدوريته وإلزامية تنفيذ قراراته وكذا التعجيل باستئناف حوار قطاعي مسؤول ومنتج مع النقابات الأكثر تمثيلية، وفق أجندة زمنية محددة، من أجل تدارس القضايا والملفات المطلبية العالقة لشغيلة الوزارة، طبقا لمنهجية التفاوض المنصوص عليها في منشور السيد رئيس الحكومة رقم 02/2017 تخلص الى توقيع اتفاقية شراكة بين منظمتنا والوزارة.
تنزيل مقتضيات اتفاق 13 يناير 2015 الخاص بإصلاح منظومة العلاوات والموقع مع النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش، والعمل على تعميم الاستفادة من العلاوة الاستثنائية على كل مديريات الوزارة وفق معايير مقننة وشفافة تضمن العدالة في توزيعها، في أفق توحيد العلاوات مع إدارة الجمارك والضرائب غير للمباشرة.
تشكيل لجنة تقنية ثنائية الأطراف (النقابات الاكثر تمثيلية بالقطاع والإدارة) لإعداد تصور متوافق بشأنه حول مشروع نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بما فيهم موظفو إدارة الجمارك، من شأنه ضمان النهوض بالأوضاع الادارية والمالية لمختلف العاملين بالوزارة.
إخراج الهيكل التنظيمي organigramme للمصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي تشكل استثناء من بين القطاعات الوزارية التي لا تتوفر على هيكل تنظيمي لمصالحها الخارجية من أجل خضوع عملية شغل مناصب المسؤولية بهده المصالح، لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، خاصة المادة الاولى منه، للقطع مع منهجية التعيين بمذكرات المصلحة، كما تم به العمل مؤخرا بمديرية الضرائب ، وعلى عكس ما يطبق في المديريات الاخرى ذات المصالح الخارجية، والتي قد تمس بمبدأ المساواة وتكافئ الفرص والاستحقاق المنصوص عليها في دستور 2011.
على صعيد مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة المالية:
يسجل محدودية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة وانعدامها في بعض الأحيان، بالنظر إلى حجم حاجيات وطلبات المنخرطين، وهو ما يفسر عجزها في ترجمة وتنزيل سياسة الوزارة في المجال الاجتماعي. وبالتالي فإن تثمين وتطوير هذه السياسة يبقى رهينا بضرورة:
التعجيل بإجراء عملية تسليم السلط بين المؤسسة ومكتب جمعية الاعمال الاجتماعية لوزارة المالية إذ أن الأرصدة المالية الموجودة بالحسابات البنكية المفتوحة باسم الجمعية لم تنقل بعد الى المؤسسة.
إحداث الفروع الجهوية للمؤسسة طبقا للمادة الاولى من القانون رقم 12/82 .
إبرام اتفاقية الشراكة بين المؤسسة والجمعية الجمركية المغربية.
الرفع من الاعانة المالية السنوية التي تمنحها الوزارة للمؤسسة.
الإسراع إلى إصدار قرار وزير الاقتصاد والمالية ،المحدد للنسبة التي ستستفيد منها المؤسسة من حصيلة الغرامات والمصالحات في ميدان الجمارك طبقا للمادة 18 من القانون رقم 12/82.
تحويل الاعانات المالية المنصوص عليها في المواد 15،16 و22 من قانون المالية لسنة 2015 .
على الصعيد التنظيمي:
يصادق على تشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية للمالية CDT وتكليفها باتخاذ كل الاجراءات التنظيمية واللوجستيكية اللازمة لعقد هذه المحطة التنظيمية والمفصلية في المسار النضالي لنقابتنا، ويقرر عقد المؤتمر الوطني بتاريخ 21 أبريل 2018 بمدينة الدار البيضاء.
والمجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية كدش، إد يحيي عاليا كل المناضلين والمناضلات على وعيهم باللحظة التاريخية التي تجتازها نقابتنا، وإدراكهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، فإنه يدعوهم إلى التعبئة الشاملة قصد إنجاح هذه المحطة التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، من أجل تجديد العهد والوعد والوفاء للخط الكفاحي والنضالي لمنظمتنا العتيدة. ويهيب بعموم الموظفات والموظفين إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لكافة الأشكال النضالية المقبلة للدفاع عن حقوقهم وتحصين مكتسباتهم، والالتفاف حول منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش
