مدرسة علوم الاعلام عبر جمعية jcmp تنظم ندوة فكرية حول تحرير العملة بالمغرب بين التطور و الفشل اليوم 29 مارس 2018.

متابعة ابوطروق محمد و التصوير حسن بوكدوم
اقيم مساء اليوم 29 مارس 2018 بمقر مدرسة علوم الاعلام عبر جمعية jcmp تنظم ندوة فكرية حول تحرير العملة بالمغرب بين التطور و الفشل
واطر هذا اللقاء نخبة من المفكرين الاقتصاديين وهم السادة
رشيد اشاشي باحت في علوم الاقتصادية
و السيد ياسر تمسماني استاذ باحت في التجارة و الاقتصاد في مجال ofce
و السيد مهدي لحلو مختص في مجال السياسي و الاقتصادي
وتناول المحاضرون اشكالية قرار الحكومة المغربية باعتماد تحرير العملة بالمغرب كالية من اليات الاصلاح المالي و الاقتصادي الذي ينهجه المغرب وكشفت الحكومة على ان اعتماد نظام الصرف الجديد، سيتم حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 بالمائة على التوالي وهي السلة المعتمدة حاليا. وفي إطار هذا النظام الجديد،
وأشارت إلى أنه تمت مباشرة هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي وتدعيم الأسس الماكرو-اقتصادية، وخاصة على مستوى وجود احتياطي من العملة الصعبة وتضخم متحكم فيه، فضلا عن ضمان هذا التعديل مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.
وسجلت الحكومة على أن إصلاح نظام سعر الصرف، يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ومساندة تنافسيته، وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.
عبر المحاضرون في عروضهم القيمة ان نجاح إصلاح نظام الصرف سيظل رهنًا بمدى تطور الفاعلين الاقتصاديين ومواكبتهم للتحرير الجزئي لسعر صرف الدرهم، وأي تعامل غير إيجابي سيؤدي إلى تعثر الإصلاح”
وأضاف الاقتصاديون في هذه الندوة انه “لا يمكن القول بأن انخفاض سعر صرف العملة بنسبة 2.5% سينعكس على أسعار المواد المستهلكة بنسبة مماثلة، ولكن تصحيح قيمة الدرهم في صالح سياسة الدولة المعتمدة في مجال التصدير على المديين المتوسط والطويل”
وعبر المختصون ايضا ان تعويم الدرهم يعبر عن أزمة مالية غير موجودة، فالتعويم يعني خفض قيمة الدرهم، ما سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم.
و توقع الخبراء أن يبادر من يتوفرون على سيولة مالية من العملة المحلية إلى شراء العملة الصعبة، وبالتالي ستقع المضاربة وسترتفع الأسعار.
كذلك، فإن أسعار الواردات سترتفع، وفق الباحتون، وبالتالي سيؤثر ذلك على أسعار المواد الاستهلاكية، التي سيتضرر منها المواطنون من ذوي الدخل المنخفض.
ويرى أن الحكومة يجب أن تتبنى سياسة تقشفية مع محاربة الفساد، وأيضًا الاستثمار في الخدمات الاجتماعية، وخاصة تأهيل الموارد البشرية، لمجابهة التداعيات السلبية لقرار التعويم.
وتابع الباحتون في عروضهم ان الاقتصاد المحلي انتعش خلال السنوات الماضية، ويجب الحفاظ على مساره التصاعدي، وهناك مخاوف من شح العملة الصعبة، وبالتالي سنضطر للاقتراض من الخارج، وهو ما يضع الاقتصاد في وضع حرج