السيدة رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة و الإستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية،تتراس اليوم السبت 7 أبريل افتتاح أشغال الدورة الخامسة و الخمسون للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية التي تنعقد بالرباط .

ترأست السيدة رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة و الإستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، اليوم السبت 7 أبريل افتتاح أشغال الدورة الخامسة و الخمسون للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية التي تنعقد بالرباط تحت شعار “التحول الالكتروني و الذكي في المدن العربية- الواقع و استشراف المستقبل” بشراكة مع منظمة المدن العربية للمدن الذكية يومي 7 و 8 أبريل 2018.
هذا اللقاء يعتبر فرصة لتبادل المعارف و الخبرات و نقل التجارب الرائدة في مجال الخدمات و المرافق بين البلديات و المدن العربية الأعضاء في المنظمة و تعزيز تقنيات المعلومات المتداولة في مجال التحول الالكتروني و الذكي للحواضر العربية سعيا وراء تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة.
ويشهد في هذا اللقاء العربي المتميز مشاركة أزيد من 150 مشاركا من عمداء و أمناء خبراء و ممثلي البلديات و المدن الأعضاء في المنظمة.
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، إن التحول الالكتروني والذكي في المدن العربية يتطلب بنية تحتية الكترونية محدثة باستمرار، وترسانة قانونية تضمن التعامل الالكتروني والذكي بشكل سليم وآمن.
وأبرزت السيدة الدرهم في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة ال55 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية، التي تنظمها جماعة الرباط بتعاون مع هذه المنظمة والمنتدى العربي للمدن الذكية، أن التحول الالكتروني والذكي في المدن العربية يحتاج “بالإضافة لاعتمادات مالية مهمة ورأسمال بشري مدرب وخبير قادر على تحقيق هذه الطفرة الحضارية وما يتطلبه ذلك من تأهيل وتكوين مستمر، إلى بنية تحتية الكترونية محدثة باستمرار، وترسانة قانونية قوية كإطار ضامن لممارسة الحقوق والحريات، من خلال تشريعات متطورة تضمن التعامل الالكتروني والذكي بشكل سليم وآمن”.
وأضافت أن موضوع هذه الدورة ” التحول الالكتروني والذكي في المدن العربية – الواقع واستشراف المستقبل ” يشكل مناسبة لاستعراض التحديات التي تتعلق بالتطورات الإدارية والمعلوماتية، وأهمية استثمار الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في مشاريع تنموية محلية، وفرصة لوضع مخرجات الورشات السابقة قيد التنفيذ بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنتدى للأعوام 2018- 2020. من جانبه، قال الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، إن هذا اللقاء يشكل فرصة لتبادل المعارف والخبرات في مجال الخدمات والمرافق العمومية بين البلديات والمدن العربية الأعضاء في منظمة المدن العربية، بما يساير متطلبات المدينة العربية ومميزاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتثمين أنشطتها وخدماتها المختلفة لتعزيز استخدام تقنيات المعلومات ومواكبة التحول الالكتروني الذكي داخل المدن العربية سعيا لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة.
وسجل في هذا السياق، أن حوالي 55 بالمائة من سكان العالم يعيشون بالمدن وأن هذا الرقم سيرتفع إلى أكثر من 70 بالمائة في 2050، ما سيشكل ضغطا ديموغرافيا وتحديا كبيرا لمدن العالم، معتبرا أن إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للمدن الساعية للتحول الالكتروني والذكي المستدام لتحسين خدماتها وإدماج جميع ساكنتها. وأشار إلى أن هذا اللقاء سيمكن من الوقوف على الواقع الحالي وتحديد الاتجاه المستقبلي للخدمات البلدية لوضع استراتيجيات التحول الذكي وسبل الاستفادة من البيانات الكبيرة في هذا المجال وكيفية بناء أنظمة ذكاء الأعمال بطرق مبتكرة، تهدف إلى الرفع من فعالية مساهمة نظم المعلومات في تحول الخدمات الالكترونية والذكية، لافتا إلى أن التحدي الأكبر للمدن الذكية يتمثل في الرأسمال البشري ومشاركة السكان وكذا سرعة التحولات في مجال المدن الذكية والرقمية.
من جانبه، أبرز عمدة مدينة الرباط، محمد صديقي، أن هذا اللقاء يعد حافزا قويا للسلطات المحلية المنتخبة بالمغرب لتبادل التجارب المتميزة للمدن الرائدة في مجال اللامركزية الترابية والديموقراطية المحلية، والاستئناس بالمقاربات والاستراتيجيات الكفيلة بدعم وتعزيز منظومة الحكامة الترابية، وبحث سبل تحسين جودة عيش المواطنين وضمان ولوجهم للخدمات الأساسية، فضلا على مواكبة دينامية التحولات التي تشهدها المدن العربية.
وأكد السيد صديقي أن النهوض بالتنمية وتقوية التضامن بين البلديات العربية، واعتماد الابتكار لتدبير التنوع في أوساطها، والتحكم في مستقبل النمو الحضري بها، تشكل انشغالات آنية، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة ومتواترة تجسد الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية أحد أهم تجلياتها، داعيا إلى تظافر جهود الحكومات المركزية والحكومات الجهوية والمحلية من أجل العمل على تجاوز الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة.
وذكر في هذا السياق، بالمبادرة التي قدمها المغرب لتخويل أقاليمه الجنوبية حكما ذاتيا يتيح لسكان المنطقة التدبير الديموقراطي لشؤونهم المحلية، في إطار وحدة المملكة وسيادتها على كامل أراضيها، ويراعي خصوصياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأصالتهم الثقافية، باعتبارها من روافد الهوية المغربية الموحدة الغنية بتعدد مكوناتها.
وبدوره، أعرب أمين عام منظمة المدن العربية، أحمد حمد الصبيح، عن رغبته في أن تواكب المقررات والتوصيات التي سيخرج بها المشاركون في أشغال هذه الدورة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعرفها المدن العربية، وأن تساهم هذه التوصيات في تحسين المعيشة وتوفير السعادة والرخاء داخل مدن عربية آمنة وشاملة ومستدامة.
وبعدما أكد أن الدورة الحالية ستكون مغايرة للدورات السابقة نظرا لكونها تجمع مسؤولين عن مدن عربية صغيرة وكبيرة، أبرز أن هناك فعاليتين مصاحبتين للاجتماع التنفيذي لمنظمة المدن العربية، ستنظم الأولى في الرباط من طرف المنتدى العربي للمدن، بينما ستحتضن مدينة أكادير التظاهرة الثانية التي ينظمها المعهد العربي لإنماء المدن. وتم في مستهل هذا اللقاء، عرض شريط وثائقي حول مدينة الرباط استعرض المميزات الثقافية والتاريخية والعمرانية والحضارية للمدينة، وكذا الدينامية الإيجابية التي تعرفها عاصمة المملكة نحو العصرنة والحداثة والرقي والازدهار. كما تم تبادل الدروع بين مدينة الرباط والعديد من المدن العربية كنواكشوط والخليل والدوحة. حضر هذا اللقاء مجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلو السلطات المحلية والجهوية العربية، والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العربية، وممثلو المؤسسات العمومية وشبه العمومية المغربية.
وتتواصل أشغال الدورة الخامسة والخمسين لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية، إلى غاية يوم غد الأحد، حيث سيتم عقد اجتماع مؤسسات المنظمة، واجتماع خاص بصندوق تنمية المدن العربية، فضلا عن العديد من الورشات الخاصة بالمدن الذكية والابتكار والتثقيف البيئي والتخطيط العمراني والتنمية المستدامة، وإدارة العلاقة مع المواطنين.