حزب الوسط اجتماعي ينظم ندوة وطنية حول المقومات النموذج التنموي الجديد و الرهانات العدالة الاجتماعية و المجالية اليوم 21 ابريل 2018بالرباط

نظم حزب الوسط اجتماعي ينظم ندوة وطنية حول المقومات النموذج التنموي الجديد و الرهانات العدالة الاجتماعية و المجالية اليوم 21 ابريل 2018بالرباط
واطر هذه الندوة كل من امين العام للحزب السيد الحسن مديح
و السيد حكيم التوزاني
و الاستاذة رقية ا شمال
و الاستاذة اهام بلفحيلي
وهمت كل العروض القيمة اشكالية المقومات النموذج التنموي الجديد و الرهانات العدالة الاجتماعية و المجالية بالمغرب حيت تم التاكيد أن المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن؛ كما يتطلعون إلى تعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع إلى الخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية
أجمع المتدخلون في الملف أن المغرب لا يتوفر على نموذج تنموي حقيقي، وكل ما في الأمر مجرد تفكير فيه. والواقع أن هناك مخططات قطاعية هي التي حلت محل النموذج الذي كان يجب أن يكون. وعلى الرغم من نجاعة بعض المخططات التي حققت بعض التراكمات، إلا أن غياب الانسجام والرؤية الواضحة، جعلها قاصرة عن تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة. ينضاف إلى ذلك، تعدد المخططات التي ترتبط أساسا بعمر الولايات الحكومية، وبالتالي إنهاء مخطط قبل تحقيقه الأهداف المسطرة واستبداله بمخطط آخر، زيادة على تعثر عدد من المخططات دون تقييم أو محاسبة رغم الميزانيات الباهظة المخصصة له
ماذا نقصد بالنموذج التنموي؟
>بالنسبة للنموذج التنموي هو إطار عام يكون في كثير من الأحيان إما مفكر فيه بشكل دقيق، وهناك نماذج تنموية ليبرالية صرفة، وهناك نماذج تنموية ليبرالية اشتراكية، وهناك نموذج تنموي آخر كالنموذج الصيني، وهو نوع من الوجود القوي للدولة في دواليب الاقتصاد، وهناك نموذج تنموي ينبني على وجود القطاع الخاص والقطاع العام كما هو الشأن للدول الاسكندنافية، خاصة على مستوى إعادة توزيع الثروة. في الواقع النموذج الاقتصادي لا يمكن أن يكون إلا في إطار نموذج اجتماعي، حيث إنه مرتبط بعدة خاصيات التي يتميز بها كل اقتصاد، كالاقتصادات النامية لديه نموذج معين، والاقتصاد النامي الذي يرتكز على الفلاحة له نموذج معين، والاقتصادات الصناعية كذلك، كل نموذج اقتصادي لديه نموذج تنموي مواكب.
وحتى نقف عند هذا المصطلح، فالاقتصاد نشاط بشري يسعى بصفة عامة إلى إنتاج الثروة وتوسيع الإنتاج ومواجهة حاجيات المجتمع، ويسعى إلى تحويل المجتمع. وحين نتحدث عن البلدان السائرة في طريق النمو، يعني البلدان التي ستنتقل من مستوى إلى مستوى آخر، سواء تعلق الأمر بالدخل أو الفقر أو ركود آليات الاقتصاد، كالتوسع في العمران وتطور الاقتصاد في مختلف القطاعات الفلاحية والصناعية والتجارية والخدمات وغيرها، يعني بناء نموذج يلبي بالأساس حاجيات المجتمع، إذ لا يوجد اقتصاد مجرد عن التغيير الاجتماعي وغيره من الجوانب الأخرى.
الاختلاف الوحيد القائم يوجد في مدارس التفكير. حيث هناك من يعتبر أننا إذا خلقنا اقتصاد السوق، فإنه يخلق نوعا من التوازن، ويحقق الناس أرباحا وبالتالي تقوم بالاستثمار الذي ينتج عنه خلق مناصب الشغل الذي يفضي إلى رفع الدخل وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي، غير أن التاريخ بين أن هذا التوجه غير كاف، وهذا النموذج تمت مراجعته في فترات تاريخية معينة في مجموعة من البلدان. هناك رأي يقول بأن الدولة عليها أن تتدخل، وهناك رأي آخر يقول العكس، فيما رأي ثالث يقول بتدخل الدولة في لحظات معينة فقط. وكلها آراء فكرية لها ارتباط بالكيفية التي يمكن بها تحويل المجتمع.