جمعية فضاء رعاية الاشخاص المسنين بالمغرب بتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية *واقع الحماية القانونية للاشخاص المسنين و التطلعات*اليوم 28 ابريل 2018بالرباط.
نظمت جمعية فضاء رعاية الاشخاص المسنين بالمغرب بتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية *واقع الحماية القانونية للاشخاص المسنين و التطلعات*اليوم 28 ابريل 2018بالرباط.
وابرز المتدخلون ممتلي القطاعات الحكومية في عروض القيمة ان الدولة المغربية ساهمت في جهود كبيرة لرعاية المسنين ولو بشكل محدود وفق امكانيات المتوفرة حيت تدعم الجمعيات و تنظم تظاهرات تحسيسية
وللاشارة فان المجتمع المدني بالمغرب، إضافة إلى المنظمات الدولية عبر تقارير دورية اخيرة ابرزت صورة قاتمة عن واقع المسنين في البلد. بالاضافة الى تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، أكدت الأخيرة، تزايد عدد الأشخاص المسنين بثلاث مرات ونصف بين سنتي 1960 و2014، من 836000 شخص إلى 3.2 مليون شخص، موضحة أن نسبتهم ارتفعت من مجموع السكان من 7.2 في المئة إلى 9.4 في المئة، ومتوقعة أن تشهد هذه النسبة، حسب توقعاتها الديموغرافية، ارتفاعًا لتصل إلى 23.2 في المئة سنة 2050، مع عدد للأشخاص المسنين يناهز 10.1 مليون.
ووفقًا للمندوبية نفسها فإن “أغلب المسنين يحتفظون بدورهم داخل الأسرة”، قائلة إن ” 59.7 في المئة هم أرباب أسرهم. كما يعيش هؤلاء الأشخاص غالبًا بنسبة 54.4 في المئة داخل أسر تتكون من خمسة أفراد فأكثر، ونادرًا ما يعيشون فرادى، وذلك بنسبة 7.8 في المئة لدى النساء مقابل 2.9 في المئة للرجال”.
ولفتت إلى أن 92.1 في المئة من الرجال البالغين 60 سنة فما فوق متزوجون، مقابل 44.5 في المئة للنساء، في حين أن 50 في المئة من النساء هن أرامل، مقابل أقل من 5 في المئة لدى الرجال، ناهيك عن كون 5.4 في المئة من النساء لا يزلن عازبات أو مطلقات مقابل 2.9 في المئة بالنسبة للرجال”.
وقبل سنتين، احتل المغرب مرتبة متأخرة للدول الأكثر رعاية للمسنين عبر العالم بحسب مؤشرAgeWatch فقد حل المغرب في المرتبة 84 وذلك تبعًا لمؤشرات قياس رفاهية هذه الفئة، من خلال توفر الدخل والصحة والاستقلال الشخصي ونظافة البيئة المحيطة.
وفي تقرير آخر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول أوضاع الأشخاص المسنين بالمغرب، جاء فيه أن “أغلب المسنين بالمغرب يعانون من الفقر والعوز ولا يتوفرون على التغطية الصحية”. كما أشار المجلس ذاته وهو مؤسسة استشارية مستقلة في المغرب، إلى “التمييز بين الجنسين فيما يتعلق بالمسنين”، لافتًا إلى أن “المرأة المسنة أكثر عرضة للهشاشة الاقتصادية ولصعوبات في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وانعدام التغطية الاجتماعية والصحية”.
كل هذه الدراسات والأرقام تؤكد أن المسنين المغاربة يعيشون وضعية صعبة، دفعت وزارة الأسرة والتضامن هذه السنة إلى إطلاق حملة وطنية تحسيسية للأشخاص المسنين، تحت شعار “الناس لكبار، كنز فكل دار”. وقد وعدت الوزارة بـ”الشروع في إصلاح شامل وعميق لأنظمة التقاعد لصالح المسنين، والرفع من الحد الأدنى للمعاش، وإحداث صندوق لتعزيز الإجراءات الاجتماعية لصالح الفئات المعوزة، واعتماد التغطية الصحية الإجبارية، مع تفعيل نظام المساعدة الطبية للاستفادة مجانًا من العلاج داخل المؤسسات الصحية”.
لكن رغم هذه الوعود، يبقى واقع المسنين بالمغرب قاسيًا، لا يتمتعون بعديد الحقوق كالتغطية الصحية والرعاية الاجتماعية، كما أن مختلف الإدارات المغربية والمستشفيات لا توليهم أولوية،
وابرزت احد الدراسات لمؤسسة “كلوبال ايج ووتش”،التي وضعت المغرب في الرتبة الـ84 عالميا، من ضمن 96 دولة شملها التقرير. واعتمد هذا التصنيف عدة مؤشرات، من ضمنها طرق معاملة كبار السن، وقيمة معاشاتهم وطبيعة الرعاية والنقل والخدمات التي يتم تقديمها لهم، علاوة على متوسط العمر.
وبناء على هذه المؤشرات، جاء المغرب في المرتبة 65 من حيث تأمين الدخل، واحتل الصف الـ72 في ما يتعلق بتأمين الخدمات الصحية، والمرتبة الـ89 في جانب الروابط الاجتماعية والحالة الصحية والولوج إلى وسائل النقل العام وحرية الاختيار.
وعلى المستوى العالمي، وضع التقرير سويسرا على رأس لائحة الدول التي يمكن أن يعيش فيها كبار السن، تليها النرويج ثم السويد، في ما احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا متبوعة بكل من كندا وهولندا.
ويأتي هذا التقرير أسابيع قليلة بعد دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رسمت صورا سوداء عن واقع كبار السن في المغرب، ولفت فيه الانتباه إلى أن وضعية الأشخاص المسنين في المغرب “تدعو إلى القلق، وحقوقهم لا تطبق بما فيه الكفاية ولايزالون ضحية أشكال متنوعة من التمييز”، متوقعا أن هذه الوضعية مرشحة إلى مزيد من التفاقم، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد الأشخاص المسنين سيعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة، مع تزايد الصعوبات التي سيواجهونها “إذا ظلت الأطراف المعنية مكتوفة الأيدي، ولم تحاول تدارك هذه الوضعية”.
