جمعية السلام لحماية المستهلك و جمعية ابي رقراق ملحقة حي السلام ينظمان ندوة حول موضوع *مستجدات الابناك التشاركية *اليوم الاحد 3 يونيو 2018 بسلا.

جمعية السلام لحماية المستهلك و جمعية ابي رقراق ملحقة حي السلام ينظمان ندوة حول موضوع *مستجدات الابناك التشاركية *اليوم الاحد 3 يونيو 2018 بسلا.
و اطر هذه الندوة كل من الاستاذ ذ عمر الكتاني خبير الاقتصاد الاسلامي و استاذ جامعي
و الاستاذ ذ جواد كراكشو ممتل و مدير وكالة بنكية و عضو بالجمعية المغربية للاقتصاد الاسلامي
وابرز الاستاذين في عروضهم القيمة مستجدات الابناك التشاركية في المغرب
البنوك التشاركية في المغرب، هي حسب العروض: البنوك الإسلامية، في البلدان الأخرى، لكن تم اختيار هذا الاسم تجنبا لرفض المعادين لكل ما هو إسلامي، أو لعدم تحميل الإسلام أخطاء هذه البنوك الناشئة، كما قال الأستاذ عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي .
وقد عرّف “البنوك التشاركية”، بأنها البنوك ذات الشخصية المعنوية التي تعمل مثلها مثل البنوك العادية، شريطة أن لا تتعامل بالفائدة، أخذا، أو عطاء، أو هما معا.
وأضاف : بأن القانون البنكي المغربي يحرم على هذه البنوك في مادته 52، التعامل بالفائدة، فيما يبيح لها أن تأخذ الودائع ، وتعطي بطاقة السحب ، وتقوم بصرف العملات.
وأوضح بأن القانون البنكي المغربي خصص 17 مادة من أصل 196 مادة لهذا النوع من البنوك، وأعطى لها عقودا أخرى خاصة بها، وهي ستة عقود: المرابحة، والإجارة، والشركة، والمضاربة، والسلم والاستصناع.
ويأتي الانطلاق الفعلي للعمل بالأبناك التشاركية بعد أن أعطاها بنك المغرب الضوء الأخضر للشروع في إنجاز عملياتها المصرفية التجارية، إثر المصادقة عليها من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، وبعد استكمال الترتيبات المتعلقة بهذه المصارف والتي ستتم مواكبتها قريبا بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة.
وتوقعت الوكالة العالمية للتنقيط (فيتش راتين) في يونيو الماضي بأن تشهد الودائع التي سيتم جمعها من قبل الأبناك التشاركية بالمغرب، ارتفاعا يتراوح بين 5 و10 في المائة، معتبرة أن آفاق نمو الأبناك التشاركية بالمغرب، تبدو إيجابية، ذلك أن الودائع تمثل نحو 70 في المائة من تمويل القطاع البنكي.
كما تتوقع الوكالة تطورا سريعا في بداية عمليات الأبناك التشاركية بالمغرب، على غرار ما حدث في تركيا وإندونيسيا، مشيرة إلى أن هذه المنتوجات البنكية تتيح للزبناء الولوج إلى باقة متكاملة من الخدمات.
للاشارة فان انتظارات أخرى كثيرة من هذه البنوك تتعلق بمساهمة أكبر في تحمل المخاطرة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية، مقارنة بالبنوك التقليدية، لأن جوهر فلسفة هذه البنوك قائم على تقاسم الأرباح والخسائر مع زبنائها. ففي البنوك التقليدية، تقتصر العلاقة على القرض الذي يلزم فيه الزبون بتسديد المبلغ المقترض بفوائده بغض النظر عن نجاح أو فشل المشروع مستقبلا، في حين يهتم البنك التشاركي بدراسة واختيار المشروع الذي يكون فيه الربح مضمونا أكثر للطرفين، “ضمن إطار تعاقدي جديد ستكون نتائجه بلا شك إيجابية على الفرد والمؤسسة البنكية والمجتمع”، حسب الأستاذ الجامعي.
وكان بنك المغرب قد وافق على إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي (أمنية بنك الذي أطلق في ماي الماضي)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة (بنك التمويل والإنماء)، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (بنك اليسر)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (البنك الأخضر).
1