عبد النباوي يكشف حصيلة رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية بالمملكة خلال ندوة صحفية عقدها، مساء اليوم الثلاثاء12 يونيو 2018

عبد النباوي يكشف حصيلة رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية بالمملكة
خلال ندوة صحفية عقدها، مساء اليوم الثلاثاء12 يونيو 2018 تقرير عمل النيابة العامة خلال سنة 2017، كشف محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه من خلال تتبع عمل النيابات العامة في سنة 2017 يلاحظ أن هذه الأخيرة سجلت 44 شكاية خاصة بالاختفاء القسري. 43 شكاية منها ليست جديدة، وظلت الأبحاث فيها سلبية في حين أن “شكاية واحدة تبين بعد البحث أن المعني بها تم اعتقاله وفق الإجراءات القانونية، وأن الأمر لا يعد من بين حالات الاختفاء القسري”.مؤكدا في ذات السياق أن “الحديث عن حالات الاختفاء القسري ببلادنا أصبح متجاوزا .
وحول الاعتقال التعسفي قال عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة، سجلت خلال سنة2017 خمس شكايات في هذا الصدد، ، أربع منها تم حفظها، لأنه تم فيها احترام المساطر القانونية على غرار ما تضمنته الشكايات، وواحدة لازالت في طور البحث”.
وفيما يتعلق بشكايات التعذيب والعنف وسوء المعاملة، كشف عبد النباوي أن “31 شكاية سجلت في هذا الصدد، انثى عشر منها لا زالت في طور البحث، وتسعة عشر منها تم حفظها.”
كما أشار عبد النباوي في هذا الصدد الى أن “ثلاثة فحوصات طبية أجرتها النيابة العامة بخصوص ادعاءات التعذيب، أفضت إلى متابعة ثلاثة مشتكى بهم من أجل استعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم وهم دركي ورجلي أمن ،في حين أن 63 فحصا طبيا أجرتها النيابة العامة بخصوص ادعاءات بالتعرض للتعذيب، كانت نتائجها سلبية، وتم حفظها خلال سنة 2017، فيما لا يزال 124 فحصا طبيا في طور الإجراءات التقنية والقضائية.”
في معرض تعليقه بخصوص تطبيق القانون ،قال محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، “نحن نطبق القانون، ومن الناحية الدستورية هناك ضمانات كافية للمحاسبة، وقوتنا نستمدها من قوة المواطنين والسهر على تطبيق القانون، والقول بتغول رئيس النيابة العامة محض خيال.”
وأردف بالقول “الغول حيوان خرافي، وتقول الأعراب: هناك ثلاث مستحيلات الغول، والعنقاء والخل الوفي، ومن يقول أن رئيس النيابة العامة تغول فهو محض خيال”.
وتابع عبد النباوي وهو يتكلم عن محاسبة النيابة العامة، ” هناك أناس مرت ثلاثة أشهر على محاكمتهم والمحكمة قررت بخصوص إجراءات النيابة العامة وهم لا يزالون ينتقدونها، ويقولون بتغول النيابة العامة، في حين انهم سلكوا مساطر قانونية وتم الحسم فيها.”
كشف محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، ايضا أن هناك نقصا حادا في الموارد البشرية بالمؤسسة، حيث من مجموع 300 قاض وموظف، لايوجد سوى 79 إطارا.
وقال رئيس النيابة العامة في لقاء صحفي لتقديم التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية، برسم الفترة المتراوحة بين 7 أكتوبر و31 دجنبر 2017، نظم مساء يومه الثلاثاء 12 يونيو الجاري بالرباط، أن هناك غيابا كليا لوسائل الاتصال بالمقر كالهاتف والفاكس والأنترنيت..
وبلغة الأرقام، أفاد عبد النباوي أن قضاة النيابة العامة بلغ 997 قاضي وقاضية، أي حوالي 25 في المائة من مجموع قضاة المملكة، من بينهم 159 قاضية، أما بالنسبة للحيثية العمرية، فإن 5 في المائة من قضاة النيابة العامة يقل سنهم عن 30، مقابل 14 في المائة يزيد سنهم عن 60 سنة، وقد بلغت عدد الشكايات المسجلة وطنيا 444460 بمعدل 458 شكاية سنويا لكل قاض من قضاة النيابة العامة بالمملكة (970 قاضيا)، أما فيما يخص عدد المحاضر التي تمت دراستها 1.346.573 بمعدل 1551 محضر سنويا لكل قاض من النيابة العامة، وقُدم 615.306 شخصا امام النيابة العامة اعتقل منهم 92999 شخصا.
وأكد رئيس النيابة العامة أنه لم يعد هناك ما يتعلق بالاختفاء القسري، ومع ذلك ينبغي ان نبقى في حالة صحو حتى لايتكرر هذا الموضوع، كما بلغت عدد الأوامر بإجراء خبرة طبية في ادعاءات التعذيب 180 أمرا، وهو ما أفضى الى متابعة 3 مشتكى بهم من أجل استعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم (دركي واحد ورجلي أمن).
وتتربع جريمة الضرب والجرح مع عجز في صدارة انواع الجرائم بما يقارب 63 ألف قضية توبع من أجلها 84 ألف متابع.
وختم عبد النباوي حديثه بالقول “جلالة الملك ماكعينّش ناس لكيتعداو على عباد الله وهذه ضمانة في حد ذاتها.