منظمة العفو الدولية – المغرب أن أبعث لكم بيان المنظمة الخاص بالجمع العام الحادي عشر الذي سيعقد بفندق نادي الياسمين بالهرهورة، في الفترة الممتدة ما بين 29 يونيو و1 يوليوز 2018، تحت شعار: "أمنستي المغرب: 20 سنة من الدفاع عن حقوق الإنسان"أشغال الجمع العام بجلسة افتتاحية يوم السبت 30 يونيو 2018 الساعة 10

الصديقات والأصدقاء،
تحية طيبة،
يسعدني باسم منظمة العفو الدولية – المغرب أن أبعث لكم بيان المنظمة الخاص بالجمع العام الحادي عشر الذي سيعقد بفندق نادي الياسمين بالهرهورة، في الفترة الممتدة ما بين 29 يونيو و1 يوليوز 2018، تحت شعار: “أمنستي المغرب: 20 سنة من الدفاع عن حقوق الإنسان”.
هذا، وتنطلق أشغال الجمع العام بجلسة افتتاحية يوم السبت 30 يونيو 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بفندق نادي الياسمين بالهرهورة.
تجدون نص البيان باللغة العربية ضمن المرفقات.
ولكم خالص التحيات.
Bonjour;
Amnesty International Maroc a le plaisir de partager avec vous le communiqué de presse (version arabe) relatif à la 11ème assemblée générale qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet 2018 à l’hôtel Club Yasmine à El Harhora sous le slogan “Amnesty Maroc: 20 ans de lutte pour les droits humains”.
La séance d’ouverture de l’assemblée générale aura lieu samedi 30 juin 2018 à 10h30 du matin à l’hôtel Club Yasmine à El Harhora.
Vous trouverez, en pièce jointe, le texte du communiqué de presse en arabe.
Bien cordialement.
الرباط، في 26 يونيو 2018
بيان صحفي:
انعقاد الجمع العام الحادي عشر لمنظمة العفو الدولية – المغرب
20 سنة من الدفاع عن حقوق الإنسان
تنظم منظمة العفو الدولية – المغرب جمعها العام الوطني الحادي عشر الذي يعد أعلى هيأة تقريرية لها على المستوى الوطني، وذلك في بلدية الهرهورة، في الفترة 29 يونيو – 1 يوليوز 2018، تحت شعار:
“أمنستي المغرب: 20 سنة من الدفاع عن حقوق الإنسان”.
ويشكل الجمع العام، الذي يعقد مرة كل سنتين، فرصة للمنظمة لتجديد أولوياتها للدفاع عن حقوق الإنسان والتزام مناضليها بكونية حقوق الإنسان وفكرتها الخلاقة، والإسهام في اقتراح حلول بناءة، ترتوي جذورها من حقوق الإنسان، لبواعث الإحباط والغضب التي تتأجج وسط المواطنين بسبب رفض السلطات للاحتجاجات السلمية، واعتقال مئات الأشخاص تعسفيا لممارسة حقوقهم الفردية وحقوقهم المشروعة في التعبير والرأي، واستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والمتعسفة ردا على التظاهرات العامة والواسعة النطاق احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية التي زادت حدتها مع إخفاق النموذج التنموي.
ومن المنتظر أن يوفر الجمع العام، الذي يشارك فيه حوالي مائة مندوب/ة وملاحظ/ة فضلا عن عدد من الضيوف، منصة لتقييم أداء الفرع ومناقشة مسارات تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الحالية من خلال تحديد الخطوط التشغيلية للسنتين القادمتين وبرنامج تنفيذها.
ويتزامن هذا الحدث الهام مع الذكرى العشرين لتأسيس منظمة العفو الدولية – المغرب، وهي جزء من أكبر حركة عالمية لحقوق الإنسان تضم ما يربو على 7 ملايين شخص يناضلون من أجل عالم يتمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية.
إن نضال منظمة العفو الدولية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب، لم يذهب سدى. فقد تحققت خطوات هامة في مجال حقوق الإنسان، بدءا بإقرار السلطات بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لسنوات الرصاص وتأسيس”هيأة الإنصاف والمصالحة” إلى دستور 2011 الذي أكد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان. إلا أن ذلك لا يقود إلى غض البصر عن التحديات الحقيقية التي مازالت قائمة، فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما زالت تقابل بالتجاهل في الواقع، مع استمرار مناخ تفشي الانتهاكات وانعدام المساءلة والإفلات من العقاب. ويحصل هذا في وقت تثار فيه الشكوك حول شرعية ما يقوم به نشطاء المجتمع المدني والمدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان وتصبح فيه حرية التعبير والاحتجاج السلمي جريمة.
على هذه الخلفية، فإن منظمة العفو الدولية وهي تعقد جمعها العام تدعو الحكومة إلى تغيير ممارساتها بإلغاء القوانين والنظم والمواقف والسياسات التي تتيح استمرار الانتهاكات، ورفع يدها عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وإعطاء الأولوية في كل برامجها لفكرة حقوق الإنسان باعتبارها أداة قوية للتغيير والتنمية والديمقراطية، وينبغي من جهة أخرى الإنصات إلى أصوات المواطنين والمواطنات والاستجابة الفعالة للرؤية النبيلة التي يعبرون عنها.
هذا، وتنطلق أشغال الجمع العام بجلسة افتتاحية يوم السبت 30 يونيو 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بفندق نادي الياسمين بالهرهورة.
انتهى
خلفية:
منذ تأسيس الفرع المغربي، في دجنبر1997، كامتداد لمنظمة العفو الدولية، وهو يحرص أن يجسد محليا الرؤية الكونية لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان ومبادئها الأساسية المتمثلة في الحياد والاستقلالية عن أي سلطة أو حزب سياسي أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو معتقدات دينية. وهذا ينعكس في مصادر تمويلها، بصورة رئيسية، على دعم أعضائها وأنصارها والهيآت العامة.
وعلى مدى عقدين من تأسيسه، ناضل الفرع المغربي إلى جانب حركة حقوق الإنسان الوطنية من أجل العدالة والكرامة والمساواة.
وعمل على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب وعبر العالم، مستخدما مجموعة متنوعة من أساليب الحملات لتحقيق النتائج المرجوة بالنسبة للحالات الفردية، ومن أجل إحداث التغييرات اللازمة في التشريع والسياسات والممارسات للحيلولة دون استمرار هذه الانتهاكات. كما عمل أعضاؤه مع حاملي الحقوق والشركاء في المجتمع المدني على نحو مباشر لكسب التأييد من أجل التغيير، وأشهر الفرع بواعث القلق في وسائل الإعلام، ووفر التعليم والتدريب في مجال التربية على حقوق الإنسان للشباب والفتيات والتلاميذ والأساتذة، ونظم مظاهرات جماهيرية وأنشطة لكتابة الرسائل والتحرك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي نفس الهدف، اشتغل الفرع المغربي بنفس الحماس على قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأقليات والفئات الهشة والمهمشة من قبيل النساء والفتيات والمحرومين.