البيان الختامي للجمع العام الحادي عشر للمنظمة العفو الدولية الذي انعقد بالهرهورة، في الفترة الممتدة ما بين 29 يونيو و1 يوليوز 2018، تحت عنوان: "نشطاء المنظمة يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين في حراك الريف وجرادة وكل معتقلي حرية التعبير والصحافة"

اختتام أشغال الجمع الحادي العاشر لمنظمة العفو الدولية – المغرب
“نشطاء المنظمة يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين في حراك الريف وجرادة وكل معتقلي حرية التعبير والصحافة”
اختتمت مساء يوم الأحد فاتح يوليوز 2018 أشغال الجمع العام الحادي عشر لمنظمة العفو الدولية – المغرب، الذي انعقد بالهرهورة ما بين 29 يونيو و فاتح يوليوز الجاري، تحت شعار:” أمنستي المغرب : 20 سنة من الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وقد شكل الجمع العام، الذي تزامن مع حلول الذكرى العشرين لتأسيس منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، فرصة للمؤتمرات والمؤتمرين لمناقشة الإستراتيجيات الناجعة لتدبير أنشطة الفرع، وتطوير الحكامة التنظيمية، والوقوف على التجارب الرائدة في النضال الحقوقي، والتفكير في سبل تنفيذ الخطة التشغيلية الجديدة للفرع التي تتمحور أساسا حول تحركات تخص حرية التعبير والرأي في شمال إفريقيا، ولا سيما في الجزائر والمغرب. كما احتفى الجمع العام بأولئك الذين تصدون للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، وتحملوا في سبيل ذلك صعوبات ومخاطر جمة في كثير من الأحيان طالت التضييق على حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، واستخدام السلطات للقوانين الجنائية المتعلقة بالإساءة والتشهير والقذف وملاحقة النشطاء والمعارضين الذين ينشرون نقدهم عبر شبكة الانترنيت.
وتميز الجمع بحضور فعال للشباب الذين ناقشوا بحماس وعمق طيلة أيام الجمع العام قضايا تتعلق بمشاركة الشباب في تحسين جودة النضال الحقوقي وتدبير التنوع، وتقوية التضامن الأممي للشباب من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإستراتيجية الدولية لمنظمة العفو الدولية الخاصة بالشباب.
وبالموازاة مع أشغال الجمع العام، جرت تحركات نضالية تضامنا مع نشطاء حراك الريف وجرادة والصحفيين المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والاحتجاج السلمي للمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً بدون قيد أو شرط باعتبارهم سجناء رأي. كما تم الاحتفال بالذكرى 20 لتأسيس منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، بإطلاق بالونات صفراء رمزية في سماء المدينة وتكريم مجموعة من مؤسسي الفرع من الشباب.
ومن جهة أخرى، كان هذا الحفل مناسبة لاستحضار التحدي الذي صار يواجهه المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان عشية الذكرى السنوية السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تحل في دجنبر 2018. فهذه لحظة ينبغي فيها للحكومات وجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمدنيين استعادة الفكرة الأساسية المتمثلة في المساواة والكرامة لكل البشر، والاعتزاز بتلك القيم، والمطالبة بأن تصبح أساسا لصنع السياسات وللممارسة العملية.
هذا، وانتهت الأشغال بانتخاب مكتب تنفيذي كالتالي:
1. فاطمة الزهراء ياسين، الرباط (رئيسة الفرع المغربي)
2. عبد العزيز الجناتي، طنجة (نائب الرئيسة)
3. مصطفى الختيري، القنيطرة (أمين المال)
4. عزيزة بلمعلم، سلا (نائبة أمين المال)
5. حسام حتيم، الدار البيضاء
6. مريم خياط، افران
7. فاطمة الزماحي، فاس