البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان
بتاريخ فاتح يوليوز 2018
تداول المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في اجتماعه العادي ليوم الأحد فاتح يوليوز 2018 القضايا الداخلية للمنظمة والوضعية الحقوقية في البلاد وخاصة الاحكام الصادرة في المحاكم خلال الأسابيع الاخيرة والتضييق ثم المنع الذي طال ندوة مخصصة للحريات الفردية.
بخصوص الاحكام الصادرة في حق معتقلي الحركة الاحتجاجية وملف الصحفي السيد حميد المهداوي ، فقد تابعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان احتجاجات ساكنة الحسيمة والاقليم منذ وفاة الفقيد محسن فكري، ودعت الى التعامل المتعقل مع الحركة الاحتجاجية المتزايدة مباشرة بعد الحدث، وفي اطار مقاربتها الحقوقية التي تتبنى مبدأي الوقاية اولا واستباق الاحداث ثانيا حتى لا تتفاقم عقدت ندوة بمعية مركز الذاكرة المشتركة حول موضوع: المواطن {ة} والسلطة أية علاقة؟ استدعت لها العديد من الفعاليات المهتمة بالتظاهر السلمي وقضايا منطقة الريف والسلطات العمومية المعنية، وذلك بتاريخ 10 دجنبر 2016، خلصت الى عدد من التوصيات نذكر بالمستعجلة منها:
اطلاق مسار تفعيل المطالب ذات الأولوية، الواردة في مطالب الحركة الاحتجاجية بالريف { المستشفى والطريق والنواة الجامعية…}؛
الاقلاع عن كيل التهم للحركة الاحتجاجية المطلبية ونعتها بالخيانة والعمالة للخارج، مع الحرص على إبقاء التعاطي مع الموضوع ضمن أفقه الوطني المشروع؛
الدعوة بدون إبطاء الى فتح الحوار بين ممثلي الحكومة ونشطاء الحركة الاحتجاجية المطلبية وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين، مع اعتبار التوضيحات الوزارية السابقة المتعلقة بمشروع ” الحسيمة منارة المتوسط” وكامل الملف المطلبي بمثابة خريطة طريق تترتب عنها التزامات ملموسة وتستتبع إنشاء لجنة ثلاثية موسعة للتتبع واليقظة والتقييم من ممثلين للحركة الاحتجاجية المطلبية والوزارات والمنتخبين وبحضور نشطاء من المجتمع المدي وطنيا…
وقد تم نشرها على العموم منبهة السلطات العمومية الى ضرورة الاخذ بها…إلا أن عدم فتح حوار جدي مع الحركة الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية والاقتصادية، من جهة وعدم تفاعل قيادة هذه الحركة مع كل النداءات من أجل الوساطة من جهة أخرى جعل الامور تتعقد ، وانطلاقا من ذلك فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تسجل:
– تحميل المسؤولية للسلطات العمومية بعدم الانصات وفتح الحوار الجدي والمسؤول مع زعماء الحركة الاحتجاجية؛
– تحميل المسؤولية لزعماء الحركة الاحتجاجية التي استبعدت محاولات العديد من الجهات التي مدت يدها من أجل الوساطة مما عقد الأمور، وتنامى بذلك خطاب الاحتجاج الذي لم يكن له منطق وحيد؛
– ارتباك دفاع المعتقلين عند انطلاق المحاكمة والصمت الذي سلكه في الجلسة الاخيرة التي تعتبر سابقة لها ما لها وعليها ما عليها؛
– الدينامية المجتمعية بخصوص هذه الاحداث وفي هذا الاطار بادرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان بمفردها حينا وبمعية المبادرة المدنية من أجل الريف أحيانا أخرى بالقيام بتقصي الحقائق في ما آلت اليه حوالي سبعة اشهر من التظاهر السلمي باستثناءات قليلة وقعت فيها مواجهة القوات العمومية؛
– ما قامت بها المبادرة المدنية من أجل الريف من أجل اطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تظاهروا بشكل سلمي ، ثم باستعجال اطلاق سراح جميع القاصرين منهم، ورافعت من أجل ذلك لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان؛
– اقرار أعلى سلطة في البلاد على أن عدة أخطاء قد صاحبت انجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط التي كانت ستجيب على بعض من انتظارات ساكنة الاقليم؛
– محاسبة المسؤولين المفترضين على ذلك التأخير واتخاذ اجراءات مهمة بخصوصهم؛
– الاقرار بإعادة النظر في النموذج التنموي المتبع؛
– إعلان متابعة انجاز المشروع بوتيرة سريعة.
لكل ذلك كله فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تؤكد على:
أن الاحكام الصادرة كانت قاسية؛
أنها تؤيد كل المبادرات من أجل ايجاد حل لهذا الاحتقان الذي شد اليه الرأي العام طيلة أكثر من سنة؛
تتعاطى بإيجابية مع ملتمس إعمال العفو العام ؛
اثارة الانتباه الى خطورة تبخيس العمل القضائي باعتبار القضاء سلطة دستورية مستقلة؛
إطلاق سراح جميع المعتقلين بخصوص الحركات الاجتماعية السلمية التي عرفتها بلادنا في السنتين الأخيرتين؛
الاسراع بتحيين وملاءمة القوانين المرتبطة بحرية التعبير وخاصة قانوني الحق في التجمع والتظاهر السلميين وتأسيس الجمعيات مع المقتضيات الدستورية والممارسات الدولية الفضلى المرتبطة بها ؛
تعزيز وتقوية دور مؤسسات الوساطة في حالة عدم وجود محاور مؤسساتي؛
تحفظها بخصوص متابعة صحافي بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة الذي يؤطر علاقة الصحافي بمصادره؛
أن تلقي مكالمة هاتفية من شخص معين يدخل صميم عمل أي صحافي وهذا لا يجبره على أن يتفاعل معها.
وبخصوص الحكمين بالإعدام الصادرين عن كل من الغرفة الجنائية الإستئنافية بمدينة الدار البيضاء يوم الأربعاء 17 يونيو 2018،و الذي يؤكد الحكم الابتدائي الصادر في يناير الماضي بحق السيد ه م المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، و الغرفة الجنائية الابتدائية بمدينة طنجة يوم الثلاثاء 19 يونيو، بحق السيد ع غ المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تجدد:
مناشدتها للسادة القضاة بالعدول عن استعمال هذه العقوبة القاسية باستعمال السلطة التقديرية المخولة قانونا لهم واستبدالها بعقوبات أخرى.؛
مطالبتها بتصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي نفس الإطار، استحضر المكتب التنفيذي بانشغال بالغ، قرار السيد رئيس الوزراء العراقي يوم الجمعة 29 يونيو، بالتنفيذ الفوري بسجن الناصرية المركزي، لأحكام بالإعدام في حق 12 شخصا مدانين بالإرهاب بمقتضى أحكام اكتسبت صفة قطعية. وفي هذا الصدد فإن المنظمة:
تسجل تزايد أحكام الإعدام بالعراق الذي أصبح ثالث دولة في العالم من حيث تنفيذ عقوبة هذه العقوبة القاسية؛
تناشد السلطات العراقية بالحد من الإفراط في استعمال العقوبة إدانة وتنفيذا، في انتظار تجميد تام لتنفيذها.
وبخصوص منع عقد ندوة حول الحريات الفردية التي كانت جمعية تعتزم عقدها فإن المنظمة :
تعتبر هذا المنع ضرب لحرية التعبير وتضييقا عليها وبالتالي تشجب مثل هذه القرارات بشدة؛
تذكر بموافقة المملكة المغربية بدون أي تحفظ على القرار الأممي بمجلس حقوق الانسان في دورته 25 بجنيف والذي ينص على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد ناهيك عن ما نصت عليه المادة 18 من الإعلان العالمي و مقتضيات الفصلين الثالث والخامس والعشرون من الدستور بهذا الخصوص.
المكتب التنفيذي
الرباط في فاتح يوليوز 2018
