المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان في اجتماعه الشهري، يوم الأحد 16 شتنبر 2018، تداول فيه مجموعة من القضايا الحقوقية التي عرفتها بلادنا خلال الأسابيع الماضية

بيــــــــــــــــــان
التأم المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان في اجتماعه الشهري، يوم الأحد 16 شتنبر 2018، تداول فيه مجموعة من القضايا الحقوقية التي عرفتها بلادنا خلال الأسابيع الماضية منها:
– دخول بعض القوانين حيز التنفيذ أو التي ستدخله بعد أسابيع منها القانون رقم 13- 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 12- 19 المحدد لشروط عمل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين الذي سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من أكتوبر المقبل؛
– التطورات المرتبطة بموضوع الهجرة واللجوء بعد المحاولات العديدة والمتكررة التي شهدها شمال المغرب من الهجرة غير النظامية إلى الضفة الأخرى عبر البحر المتوسط، أو محاولة اقتحام بالقوة للجدار الفاصل بين سبتة المحتلة والمغرب وما خلفته هذه المحاولات من مآسي ووفيات لمهاجرين غير نظامين في عرض البحر وإصابات في صفوفهم وصفوف القوات العمومية إلى جانب إبعاد 116 مهاجرا غير نظامي من سبتة و متابعة17 عنصر منهم بابتدائية تطوان ؛
– متابعة الاحتجاجات السلمية التي صاحبت جمع ملاحظات المواطنات والمواطنين وأصحاب المصلحة بخصوص مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة فجيج والذي يروم إلى تقليص مجال التوسع الحضري والفلاحي بنسبة الثلثين نتيجة المنع من استغلالها فلاحيا وتعميريا؛
– عدم احترام عدد من المواطنات والمواطنين لأخلاقيات النقاش العمومي للعديد من القضايا؛
– أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم المصرية؛
– إلى جانب قضايا أخرى كقضية القاصرة خديجة (قدم الناطق الرسمي باسم المنظمة تصريحا في شأن ذلك لإحدى الجرائد اليومية) وتسريب صور انتقائية ومجزأة من تقرير الخبرة الذي أنجزه الدرك الملكي في ملف السيد توفيق بوعشرين (أصدر المكتب التنفيذي بمعية منظمات أخرى بيانا في الموضوع)…
 أولا: بالنسبة للقوانين التي دخلت أو ستدخل حيز التنفيذ فإن المكتب التنفيذي للمنظمة يدعو الحكومة إلى:
 القيام بحملة تحسيسية مستمرة ودائمة في وسائل الاعلام العمومية للتعريف بالمقتضيات التي جاء بها القانون سواء تلك المتعلقة بالزجر أو التدابير الحمائية والوقائية؛
 بذل مجهودات استثنائية لتمكين المؤسسات الكفيلة بالنساء المعنفات من الموارد المالية والبشرية والتجهيزات الأساسية وتعميمها في جميع المدن والقرى الكبيرة والمتوسطة على الصعيد الوطني؛
 المطالبة بمصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)؛
 التسريع بتعيين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان وبالتالي أعضاء الآليات المرتبطة بالحماية والوقاية التي يضمها هذا المجلس.
وفي هذا الإطار أيضا:
– يثمن المكتب التنفيذي المنشور الصادر عن النيابة العامة حول هذا القانون؛
– يعلن تأكيده لمتابعة بمعية المنظمات والائتلافات الصديقة تنفيذ هذين القانونين وتقييم ذلك؛
 ثانيا: بالنسبة لملف الهجرة فإن المكتب التنفيذي:
 يعبر عن وعي بأن تدبير ملف الهجرة واللجوء يحتاج إلى تظافر جهود كل دول المنطقة والتعاون فيما بينها في هذا الصدد؛
 يسجل أن المغرب بذل مجهودات إيجابية منذ 2013 من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء إلا أن التطورات الأخيرة مست بمصداقية هذه السياسة؛
 يدعو الحكومة إلى احترام التزامات المغرب الدولية لحقوق الإنسان خاصة في موضوع الهجرة واللجوء وحفظ كرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. ولن يتـأتى ذلك إلا بالتسريع بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية العامة بشأن حقوق المهاجرين والإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء مطابق ومتلائم مع اتفاقية جنيف 1951؛
 يدعو إلى فتح تحقيق في الأحداث التي وقعت مؤخرا حفظا لكرامة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وإعمال حقوقهم الأساسية.
 ثالثا : بخصوص الاحتجاجات السلمية ضد مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة فجيج، فإن المكتب التنفيذي يدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار في مثل هذه المشاريع ما يلي:
 الطبيعة الحدودية للمدينة وتكرار الأضرار التي لحقت بالساكنة نتيجة ضياع أملاكها منذ الاستقلال؛
 إشراك جميع الفاعلين وذوي المصلحة في اتخاذ القرار العمومي إعمالا للمقتضيات الدستورية؛
 إعادة النظر في التعامل مع التراث وخاصة في تحديد مجاله وكذا في مساطر الترميم المقترحة التي تخرق مبدأ تبسيط المساطر الإدارية إلى جانب ما طرأ في القصور خلال العشرية الأخيرة والتي لم تأخذ بعين الاعتبار؛
 دعم المرممين ومساعدتهم وتشجيعهم على استعمال المواد الملائمة خاصة وأن التربية المحلية قد أصبحت متجاوزة نتيجة ملوحتها وفقدانها للمواد العضوية التي تساعد على تماسك البناء وصلابته؛
 تقليص المجال الذي منع فيه الغرس والبناء الى أقصى حد ممكن مع جبر أضرار الساكنة المتضررة من ذلك؛
 توسيع المجال الحضري للمدينة ليشمل خط الجريد خاصة وان ساكنة المدينة هي المستثمرة الأساسية في الغرس والبناء داخل هذا المجال بل إن البعض منهم سكن في تلك المباني؛
 تقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية لساكنة المدينة التي تعرف نزيفا ديمغرافيا متزايدا نتيجة الانتقال الديمغرافي والهجرة الداخلية والخارجية وانسداد الآفاق أمام شبابها…
 رابعا: بالنسبة للقضايا الأخرى يدعو المكتب التنفيذي:
 السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ عقوبة الاعدام في أفق إلغائها؛
 جميع المواطنات والمواطنين والمهنيات والمهنيين في الصحافة والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى احترام أخلاقيات الحوار والاختلاف في الحوارات العمومية مع احترام الحريات الفردية.
المكتب التنفيذي
16 شتنبر 2018