الجامعة السنوية لحزب التقدم و الاشتراكية حول موضوع "أي نموذج تنموي للمغرب؟" اليوم 13 اكتوبر 2018
الجامعة السنوية لحزب التقدم و الاشتراكية حول موضوع “أي نموذج تنموي للمغرب؟” اليوم 13 اكتوبر 2018
قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن “أي مبادرة لإطلاق نموذج تنموي جديد بالبلاد تستدعي، أولا، الوقوف على ما جاء به النموذج السابق وعرضه للتقييم السريع، مع تشخيص دقيق للطريق الذي سلكته المملكة، وما أفرزه من أمور إيجابية وسلبية”.
وأضاف بنعبد الله، في كلمته ضمن أشغال الجامعة السنوية لحزبه حول موضوع “أي نموذج تنموي للمغرب؟”، أن “جميع الفعاليات الحية داخل الوطن، بما فيها المؤسسة الملكية، تجمع على أن النموذج الحالي أبان عن محدوديته على عدة أصعدة؛ يتقدمها الاقتصاد والسياسة والمسألة الاجتماعية”.
وأردف المتحدث، في أشغال الجامعة التي احتضنها مقر الحزب في الرباط اليوم السبت، أن “النموذج التنموي الحالي ظل يراوح مكانه على مستوى تنزيل دستور 2011، كما أنه لم يتمكن من إدماج العديد من الفئات الاجتماعية داخل المنظومة الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “جميع فئات المجتمع تحس بحيرة وقلق إزاء تراكم النواقص؛ ما أفرز نوعا من ضبابية وانسداد الأفق”.
وانتقد الأمين العام لـ”حزب الكتاب” ما أسماه “ضعف الخطاب السياسي في البلاد”، ثم عاد للاستدراك: “بعض الأحزاب ماتزال تملك ما تقدمه من توصيات ومعطيات بخصوص النموذج التنموي”.
وعلى الرغم من النواقص التي عرضها بنعبد الله، فـ”النموذج القديم جاء بالعديد من الإيجابيات”، في نظره، ذلك أن “النموذج كانت له العديد من الفضائل؛ أولها تطوير البناء الديمقراطي والقدرات الاقتصادية للمملكة، فضلا عن رفع المستوى المعيشي للأسر المغربية وفتحها على قيم الحداثة والكونية”.
وبسط الوزير السابق في معرض حديثه “مجموعة من الأمور التي يجب أن تستحضر في النموذج التنموي القادم، على رأسها ضرورة التوفر على نظرة شمولية للتنمية؛ إذ لا يجب الانحصار فيما هو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، فالصحيح هو التوفر على نموذج تنموي شمولي ومتداخل”.
وأضاف بنعبد الله أنه “بات من اللازم التفكير مع العالم وليس بمعزل عنه”، مشددا على أن “الإنسان هو صلب وعماد أية عملية تنموية، فالاكتفاء باقتصاد السوق وحده لن ينتج توازنا اجتماعيا، والدليل على ذلك هو واقع المغرب الحالي، وما تعيشه العديد من البلدان التي بنت نفسها على اقتصاد سوق ليبرالي”.
ونادى بنعبد الله بـ”ضرورة توجيه الدولة للاقتصاد، خصوصا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يقتضي التوفر على شركات مواطنة تساهم في غرس قيم التضامن الاجتماعي”، وزاد: “من المهم أيضا أن يتم توزيع عادل للثروات على جميع الجهات، فكثير من المناطق لا تستفيد من ثمار النموذج التنموي”.
وأكد الأمين العام للحزب اليساري أن “المملكة مطالبة بتسريع الاقتصاد لضمان نسب نمو مرتفعة، مع ضرورة العمل على ضمان اقتصاد ليبرالي تنافسي شريف، بعيد عن الريع ومحتضن لقيم الحداثة”.
