أكد تقرير أصدرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن “مخيمات تندوف تحتضن العديد من الأشكال التقليدية للعمل القسري مثل السخرة والعمل سدادا للدين”، مشيرا إلى أن هذه المخيمات “تشكل بؤرة حالية لأشكال معاصرة تجسد العمل القسري، يتقدمها توظيف الجنود المرتزقة، الذين جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي والعسكري بجميع أنواعه، بما فيه الدعارة القسرية”.
وأضاف التقرير، الذي عرضته الجمعية مساء اليوم السبت 13 اكتوبر 2018 العاصمة الرباط، أن “المخيمات تجبر الأطفال على الإعداد العسكري وتجنيدهم استعداد للحروب التي تلوّح بها جبهة البوليساريو، كما تستغلهم في الاستعراضات العسكرية، وكذلك تعرضهم لعمليات غسل الأدمغة عبر تمكينهم من مقررات دراسية تدعو إلى العنف والكراهية والحروب”.
وأشار التقرير، الذي أعدته الجمعية الحاصلة على صفة الاستشارة الخاصة لدى الأمم المتحدة، إلى أن “العديد من التقارير تؤكد أن البوليساريو حولت المنطقة إلى مركز للاتجار بالبشر، خصوصا مع تنامي المد الجهادي المتطرف بالمنطقة وعدم الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء، الشيء الذي جعل الآلاف من الأفارقة الذين يتوجهون صوب أوروبا عبر المنطقة عرضة لجرائم الاتجار بالبشر”.
وأكد المصدر ذاته أن “كل خارج عن الرأي الرسمي السائد بالمخيمات يكون مصيره الطرد أو التضييق أو المنع من التعبير عن آرائه. كما يتعرض المحتجون لكافة أساليب القمع والمحاكمات الجائرة والسجن لمدد متفاوتة، فضلا عن انتشار التمييز بين القبائل داخل المخيمات”.
وحمّل التقرير “الجزائر مسؤولية ما يقع بالمخيمات بموجب القانون الدولي، الذي يفرض عليها حماية حقوق جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها”. وأضاف أنه “مهما كانت الترتيبات التي اتخذتها السلطات الجزائرية، فهي تظل، جنبا إلى جنب مع جبهة البوليساريو، مسؤولة عن أي انتهاكات ترتكبها البوليساريو في الأراضي الجزائرية”.
وأكد التقرير أن “التغذية والصحة العامة بلغت مستويات متدهورة، رغم المساعدات الدولية”، مرجعا الأمر إلى “رداءة الغذاء المقدم للمحتجزين، والبيئة القاسية، وتخلف النظام الصحي”. وأوضح أن “أكثر الأمراض شيوعا في المخيمات هي الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والصمم”.
ودعا التقرير “المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى العمل المستقل من أجل فرض احترام حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والصحراء، وكذلك تشجيع الطرفين بكل السبل للوصول إلى حلول سلمية، وإقرار الجزائر كطرف رئيس في الصراع”.
