في الوقت الذي كان المواطنون المغاربة ينتظرون بفارغ الصبر الانتهاء من التوقيت بالساعة الصيفية، وبعد بضعة أيام من إعلان وسائل الإعلام الرسمية عن قرب العودة إلى التوقيت بالساعة العادية، أبت الحكومة إلا أن تقلب الطاولة رأسا على عقب وتعاكس مرة أخرى الإرادة الشعبية العارمة وتصدم الرأي العام الوطني بالمصادقة خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي المنعقد يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 على مشروع مرسوم يقضي بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا (كرينتش + ساعة) طيلة السنة!!؟؟
ومهما كانت التبريرات التي حاولت الحكومة من خلالها إقناع المواطنين بجدوى هذا الخيار اللاشعبي واللامنطقي، فإن ردود فعل الرأي العام على جميع المستويات سرعان ما تصدت بقوة لهذا المرسوم المشؤوم الذي لم يراع بالمرة مصالح فئات عريضة من أبناء الشعب المغربي في الحواضر كما في البوادي(آباء وأمهات وأطفالا)، والذي ضرب بعرض الحائط آمال المواطنين الذين كانوا ينتظرون أن تعمد الحكومة إلى إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بصفة نهائية، وتعود للعمل بالتوقيت الرسمي للمملكة الذي يوافق توقيت كرينتش على امتداد فصول السنة.
أملنا وطيد في حزب الوحدة والديمقراطية ألا تكون الحكومة المغربية قد التجأت إلى المصادقة على هذا المرسوم المشؤوم إرضاء لجهات خارجية، وألا تكون كذلك تسعى من خلاله إلى إلهاء المواطنين عن قضاياهم الأساسية ومشاكلهم الجوهرية؛ ومن أجل تصحيح المسار وتقويمه، فإننا ندعو المسؤولين بإلحاح شديد إلى أن يعودوا إلى رشدهم ويلغوا هذا المرسوم عاجلا وقبل فوات الأوان، لأن الرجوع إلى الصواب خير من التمادي في الخطإ، ولأن مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات الضيقة والتبريرات المضللة.
