أپاپريس : الرباط
اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني نظام ممنهج يرتكز على “التدبير المعلوماتي للغرامات الصلحية الجزافية المستخلصة من المخالفات المرورية (ATF)”، لضمان التطبيق السليم لمدونة السير على الطرق، وتدعيما منها لمبادئ الشفافية والحكامة الأمنية في مجال السلامة المرورية.
و أوضح بلاغ للمديرية أنه تم تعميم تطبيق معلوماتي على جميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني المختصة في مجال السير الطرقي، تحدد كيفية استخلاص وإيداع الغرامات الصلحية الجزافية “بطريقة تسمح بتفادي أي تأخر أو تجاوز في إيداع القيمة المالية المستخلصة من تلك الغرامات لفائدة الخزينة العامة للمملكة”
ووفق المصدر ذاته فإن مصالح الأمن الوطني تراهن، من وراء هذا النظام المعلوماتي، على ضمان المراقبة المستمرة والآنية لعمل الأعوان المكلفين بتحرير محاضر مخالفات السير والجولان، وتمكين المصالح المركزية من تتبع عمليات إيداع القيمة المالية للغرامات الصلحية الجزافية؛ فضلا عن تقييم مردودية وحصيلة عمل الفرق اللاممركزة والموظفين العاملين في مجال السلامة المرورية.
وخلص البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني تعكف حاليا على التنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المختصة، من أجل اعتماد مسطرة للتبادل الإلكتروني للمعطيات الخاصة بالتحويلات المالية للغرامات المستخلصة، وتمكين الأعوان المكلفين من إيداعها مباشرة في المؤسسات البنكية لفائدة حساب الخزينة العامة للمملكة، وكذا تحصيل إيصالات الإيداع بطريقة إلكترونية.
حري بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني نظمت دورات تكوينية لفائدة أطر وأعوان شرطة الزي النظامي، سواء العاملين في الهيئة الحضرية أو شرطة المرور؛ وذلك من أجل تطوير مهاراتهم العملية والرفع من كفاءاتهم في مجال تطبيق مدونة السير على الطرق، على النحو الذي يضمن الفعالية والنجاعة والتطبيق الأمثل للمقتضيات التشريعية ذات الصلة.
