أپاپريس : الرباط
في دورية وجهت الى الولاة و العمال دعى وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، إلى تفعيل مسطرة الحلول محل رؤساء الجماعات الترابية، في حالة تقاعسهم أو امتناعهم عن أداء مهامهم وفق الصلاحيات التي يخولها لهم الميثاق الجماعي، حرصا على مصالح المواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي لهذه المؤسسات المنتخبة.
حيث اكد وزير الداخلية ، على ضرورة اللجوء و تطبيق المسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 112/14 المتعلق بالعمالة والأقاليم، بالإضافة إلى المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية، مشددا على أنه إذا لم يباشر رؤساء مجالس الجماعات الترابية مهامهم لمدة تتجاوز الشهرين، تحت أي طائل وكيفما كانت الظروف فإن مسؤولي السلطات المحلية بالجهات والعمالات والأقاليم مطالبون بحل مكاتب المجالس لتلك الجماعات وانتخاب مكاتب جديدة، في أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي أقر حالة الامتناع.
وتهدف دورية وزير الداخلية إلى تجاوز حالات “البلوكاج” التي كانت تعاني منها العديد من الجماعات الترابية بسبب الصراعات السياسية بين المكونات السياسية لمجالسها، من أجل ضمان مصالح المواطنين والسير العادي للبرامج والمشاريع المحلية.
