أپاپريس
قالت مصادر اعلامية أن السلطات المحلية بجميع مدن و أقاليم المملكة ستتخد إجراءات ضد المحتلين للملك العمومي حيث ستبدأ بتوجيه إنذارات لـكل شخص يستغل الملك العمومي دون الحصول على ترخيص بالتوقف عن الإستغلال الغير الشرعي و أن يعاقب على كل “ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل عشر مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال”.
وينص المشروع على أنه إذا كان الترامي مرتبطا بانجاز بناء سيتم توجيه إنذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل 15 يوما، مضيفا أنه في حالة “عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير، و ذلك دون الإخلال بالمتابعة القضائية، مع إلزام المخالف بأداء غرامة تساوي 20 مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص.
وقد يتعرض المخالفون لنصوص هذا القانون للسجن في حالة مقاومة السلطات المعنية بتحرير الملك العام.
