السائح المغربي بين سندان غلاء الاسعار و مطرقة غياب المراقبة لقضاء عطلة الصيف ببلاده

أپاپريس : طنجة

كثر الحديث خلال هذا الصيف بعدد من المدن المغربية خصوصا الساحلية منها عن ظاهرة غلاء المواد الاستهلاكية امام ضعف القدرة الشرائية بالنسبة للسائح المغربي و حتى الأجنبي حيث الاسعار المرتفعة تتجاوز هامش الربح المسموح به و تجعل طاقة السائح لا يمكنها تحمل التكالف التي لا تسمح بها محفظة نقوده ، و ذلك في غياب مراقبة الجهات المختصة و غيابها التام لا من ناحية مراقبة صلاحياتها و جودتها و لا على مستوى اسعارها ، التي اصبحت تحدد حسب ميزاجية اصحاب محلات المأكولات و المقاهي بالاضافة الى احتلال الملك العمومي الشاطئي الذي اصبح هو أيضا بالمقابل ، و قد يكلف قضاء يوم واحد لقضاء العطلة الصفية بالنسبة لعائلة من 4 اغراد ما بين 700 و 1000 درهم بالنسبة لاصحاب الدخل المحدود و ذلك فقط لاداء جاسة بالمقى التي يصل ثمن فنجان قهوة الى 50 درهم و كاس عصير من الليمون الى 80 درهم الشاي الى 50 درهم ، اما بالنسبة للماكولات فحدث و لا حرج ناهيك عن واجب كراء ومحل للمليت و الذي يصل في بعض الاحيان الى 500 و 600 درهم دون ان ننسى موقف السيارات الذي قد يصل الى 50 درهما يوميا و بمجرد اجراء عملية حسابية دهنية سريعة تتناقض الارقام في ما بينها بعد الرجوع الى المداخل الهزيلة و المصارف التي غالبا ما تكون مرتفعة جدا ، و قد عزى عدد من المصطافين المغاربة الى الزيادة في الاسعار و تجاوز هامش الربح المسموح به و غياب مصالح المراقبة التي تشتغل مرة في السنة خلال شهر رمضان و كان المواطن المغربي لا يقدم على استهلاك المواد الغذائية في باقي الشهور ، و امام ذلك عبر عدد من رواد المواقع الاجتماعيه عن امتعاضهم من ذلك و الاسعار الغريبة التي تقترحها عدة وحدات سياحية منها العشوائية الى درجة نشر بعض الفواتر الخيالية ، وهو ما قد يتسبب في النفور منها.و يجعل السائح الاجنبي يغير وجهته الى مكان اخر ليضرب مجهودات مهنيي القطاع و مجهودات الدولة لاستقطاب 10 ملايين سائح سنويا بعرض الحائط.