تهم الاختلاس و عقوبات سجنية تلاحق قابضين و موظفين بادارة الجمارك بمراكش و اكادير

ابابريس : مراكش

شرع صباح اليوم الخميس 12 شتمبر الحالي قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف بمراكش، في إخضاع “ح.م”، القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، للتحقيق التفصيلي بعد الاشتباه بتورطه في اختلاس أزيد من أربعة ملايير سنتيم. الذي كان قد اختفى عن الانظار قبل ان تتمكن شرطة الحدود من توقيفه بأحد مطارات العاصمة الهولدنية، التي سلمته إلى الشرطة الدولية و منها تمت احالته على مصالح الأمن بالمغرب. و بعد اجراء مجموعة من التحريات و التحقيقات تحت اشراف النيابة العامة المختصة التي امرت بايداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية باقليم مراكش حيث يواجه مجموعة من التهم تتعلق بجنايات “التزوير في محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته وخيانة الأمانة، و التي تعود تفاصيلها الى بداية سنة 2017، عندما رفض الخازن الإقليمي لعمالة مراكش التوقيع على و ضيعة محاسباتية لإدارة الجمارك خاصة بسنة 2016، بالنظر إلى التناقضات المثيرة في الأرقام المثبتة بالمداخيل الخاصة بإدارة الجمارك و نظيرتها المسجلة لدى الخزينة الإقليمية، و التي يكون مصدرها عادة بنك المغرب، و هو الأمر الذي جعل القابض الجهوي الجديد يخطر الإدارة العامة للجمارك، و التي أوفدت لجنة للتحقيق في أسباب و ظروف و ملابسات هذه الاختلالات المالية.
من جهة اخرى فقد تسببت هذه الفضيحة في دفع الإدارة العامة للجمارك ايفاد مسؤولين مركزيين من أجل تفتيش باقي الإدارات الجهوية بالمملكة، ادت الى ضبط القابض الجهوي بآكادير متورطا في اختلاس الملايير من السنتيمات، وغادر التراب الوطني، فيما تمت متابعة أحد زملائه من أجل التزوير في محررات رسمية واختلاس أموال عامة، لتتم إدانته من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش بعشر سنوات سجنا.