بنك المغرب يصدر بيان حقيقة و يكدب السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة” وعنوان فرعي

ردا على ما نشرته إحدى المنابر الإعلامية تحت عنوان “السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة” وعنوان فرعي “فضيحة مالية تورط بنك المغرب وموظفين جماعيين وتحقيقات في تزوير الإشهاد على الإمضاء”، فند بنك المغرب كل ما جاء في المقال المذكور مؤكدا انه مخالف للحقيقة و عار من الصحة و هو من محض افتراء المعني بالأمر والذي تقدم على أنه ضحية.

و حسب بيان حقيقة لبنك المغرب، أن المعني بالأمر كان يعمل ببنك المغرب، فرع تطوان إلى أن تمت إحالته على التقاعد في متم 2011، وأنه كان خلال السنوات الأخيرة من حياته المهنية، موضوع العديد من مساطر التحصيل موجهة ضده من قبل عدد من المؤسسات القرض حيث حصلت هذه الأخيرة على أحكام وأوامر قضائية بالحجز على راتبه بين يدي مشغله ‘بنك المغرب) بمبالغ مختلفة. مضيفا أن أغلبية هذه المساطر تم إتمامها بتحصيل الدين لفائدة مؤسسة السلف الدائنة إما عبر المصادقة على الحجز المضروب على راتب المعني بالأمر وتنفيذه أو باتفاق ودي بين هذا الأخير والمؤسسة الدائنة.

وأضاف البيان، أن الواقعة التي يشير إليها المعني بالأمر وتسميها الصحيفة عن علم أو جهل “السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة” ما هي إلا تنفيذ لأمر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 24 فبراير2011.

وأورد البيان ذاته، أن ما يسميه المعني بالأمر، توكيلا مزورا، ما هو إلا طلب لتوقيعه وجهه لمؤسسة بنك المغرب بصفتها مشغلته، يلتمس من خلاله اقتطاع مبلغ 26.000.000 درهم في إطار المسطرة المذكورة من صافي رأس مال تقاعده. وليس توكيلا كما يدعي.