ابابريس : قسم الاخبار
من اهم النقط التي جائت في مشروع قانون المالية لسنة 2020 هو تحصين الدولة كي لا تتعرض اموالها للحجز بالقول ان (ير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية)
حيث نصت المادة 9 من مشروع قانون المالية أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية”.
و أكدت المادة 9 من مشروع القانون على لأنه في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
علما أن المادة 8 مكرر من قانون مالية 2018 تحولت إلى المادة 9 من قانون مالية 2020.
