وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة يكشف عن ارقام دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في مشروع القانون المالي للحكومة

ابابريس : قسم الاخبار

أكد وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مساء امس الاثنين بالرباط، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان أن الحكومة خصصت ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.
و أوضح بنشعبون، أن هذا الدعم سيتم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2020 ما مجموعه 11.3 مليار درهم.
و أضاف الوزير، في السياق ذاته، أنه سيتم تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان و السكر و الدقيق.
و موازاة مع ذلك، يقول المسؤول الحكومي، سيتم تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، حيث تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و 200 مليون درهم لمساعدة الاشخاص في وضعية إعاقة.
و من جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة حرصت على تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم من أجل تقليص الفوارق مجاليا و اجتماعيا في الولوج للصحة و التعليم و كل الخدمات الاجتماعية الأساسية.
و أشار إلى أنه تم في هذا الإطار إيلاء أهمية خاصة لتعميم التغطية الصحية، عبر تخصيص 1.7 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية “راميد”، موازاة مع بداية تفعيل التأمين الصحي للمستقلين، و توسيع التغطية الصحية الإجبارية للطلبة.
و حسب وزير المالية ، فقد تم ايضا تخصيص ما يفوق 3.5 مليار درهم في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة أو تتسبب في انقطاعهم عن الدراسة، خاصة بالعالم القروي.
و سجل أنه تم كذلك تخصيص 2.2 مليار درهم لدعم المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق التوجه الجديد لبرامجها التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل و لفرص الشغل بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية.
كما ستعمل الحكومة، يضيف الوزير، على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص هذه الفوارق، عبر تخصيص ما قدره 7.4 مليار درهم ما بين اعتمادات الأداء و الالتزام، مع اتخاذ كافة التدابير من أجل تعزيز نجاعة و فعالية هذا البرنامج.