ابابريس : قسم الاخبار
عرفت منطقة سيدي الطيبي ضواحي القنيطرة ، منذ الخميس الماضي، التي عرفت اكبر عملية الهدم التي باشرتها السلطات المحلية و الإقليمية بشكل مفاجئ، و استهدفت حيا صفيحيا يضم أكثر من 130 “براكة” وبناء عشوائيا. و هي العملية التي أسقطت بشكل غير مسبوق، العديد من موظفي الدولة وأعوان السلطة و ممثلي الجماعات السلالية، و ما زالت تعد بالعديد من التطورات التي قد تصل لمسؤولي العمالة و رجال سلطة غادروا المنطقة خلال الحركة الانتقالية الأخيرة التي أجرتها مصالح وزارة الداخلية خلال شهر غشت الاخير.
حيث كان الحزن و صيحات النساء و بكاء الأطفال الصغار في و قت مبكر من صباح الخميس الماضي، يحانب تعزيزات أمنية ضخمة تتكون من عناصر الدرك الملكي و القوات المساعدة و اجهزة أمنية أخرى معززة بلوجستيك ضخم من الجرافات، في عملية هدم غير مسبوقة بإقليم القنيطرة، استهدفت ما يناهز 130 “براكة” وصناديق إسمنتية و منازل تم بناؤها بشكل عشوائي، بتواطؤ مع عناصر السلطة المحلية و موظفي الجماعة و نواب الجماعة السلالية بالمنطقة، الذين جرى اعتقال بعضهم نهاية الأسبوع الماضي، و أول أمس الاثنين، فيما لا زالت الأبحاث متواصلة لإسقاط مسؤولين آخرين لهم علاقة بهذا الملف الذي تفجر بمنطقة بموقع استراتيجي على محور الرباط- القنيطرة سبق ان عرفت زيارة ملكية سنة 2005 لتأهيل برنامج شامل و مندمج تحت رعاية جلالة الملك لم يعرف النجاح ، حيث توقف مستهل سنة 2009 لأسباب مجهولة.
و حسب مصادر مطلعة، فإن المواطنين الذين رضخوا لاوامر الهدم طالبوا بإنصافهم من تعرضهم لعمليات نصب مقننة، بعد أن عرض عليهم سماسرة و أعوان سلطة بإيعاز من نائب الجماعة السلالية الذي يشار اليه كمخطط لهذه العملية، صناديق إسمنتية و بقعا أرضية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4 و 6 ملايين سنتيم، قبل أن يفاجؤوا، الخميس الماضي، بأن الأرض التي كانت تخضع للتجزيء في واضحة النهار، تعد موضوع مسطرة نزع الملكية منذ سنوات، و مبرمجة لبرنامج سكني تابع لشركة العمران، في إطار مشاريع مهيكلة مؤطرة و محكومة بتصميم تهيئة متوافق عليه،
و بناء على تصريحات المواطنين الضحايا، باشرت عناصر المركز الترابي سيدي الطيبي ، بتنسيق مع عناصر المركز القضائي التابعان لسرية القنيطرة، و تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثا دقيقة في ملابسات هذه القضية، قبل أن تسفر التحريات الأولية عن اعتقال عدد من المسؤولين و أعوان السلطة، يتقدمهم خليفة قائد و أربعة “مقدمين” و”شيخ قروي” ونائب الجماعة السلالية، و يرجح أن تشمل هذه الاعتقالات في الوقت القادم، مسؤولين في السلطة المحلية انتقلوا للعمل بمواقع أخرى في المملكة الذين شملتهم الحركة الانتقالية. كما لا يستبعد أن تشمل التحقيقات و الاعتقالات بعض المسؤولين و الموظفين بالجماعة القروية التي كانت تختص بتوثيق العقود و المصادقة عليها، و كذا المصالح التقنية التي كانت تتكلف بالموافقة على إمداد سكان الحي الصفيحي بالكهرباء و الماء الصالح للشرب.
