أپاپريس : قسم الاخبار
بعد مجموعة من الجلسات المراطونية والتي كانت محطة تتبع الرأي العام المغربي اصدرت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المالية التابعة لمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء ، مساء امس الإثنين 4 نوفمبر الحالي، حكمها في القضية التي توبع فيها الرئيس السابق لبلدية حد السوالم المعزول، والبرلماني السابق عن اقليم برشيد، المعروف بمول 17 مليار.، و حكمت عليه بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات بعد متابعته بتهم جنائية ثقيلة، مع مصادرة أملاكه في حدود مليار سنتيم.
وكانت المحكمة قد منحت الكلمة الأخيرة للمتهم قبل الحكم عليه حيث دافع فيها على نفسه بقوة، وأكد أنه بريء من التهمة الجنائية التي توبع من أجلها طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة، انطلاقا من الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مرارا خلال التحقيق التفصيلي ونهاية بإحالته على المحكمة.
