جزر مخالفات قانون السير و عقوبات جديدة تدخل حيز التطبيق
اپاپريس : قسم الاخبار
بشكل جدي انطلق العمل بزجر المخالفات المعتمدة في شان عدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية المعمول بها، و عدم الخضوع للفحص التقني، و عدم استبدال رخصة السياقة من الحامل الورقي إلى الحامل الإلكتروني و البطاقة الرمادية أيضا و استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة. و ذلك تنفيذاً لقانون السير الجديد
حيث كشفت وزارة النقل و التجهيز عن تعديلات جديدة تتعلق بتغيير درجات المخالفات الواردة في مدونة السير، التي تعاقب كل شخص لم يستبدل رخص السياقة من الحامل الورقي إلى الإلكتروني بعقوبة من الدردجة الثالثة مع سحب رخصة السياقة مقابل حصوله على وصل صالح لمدة 60 يوما من أجل إعداد ملف جديد.
و تشمل عملية المراقبة الطرقية، الدراجات النارية الخفيفة و الثقيلة قصد التأكد من وضع الصفائح و مراقبة توفرها على شهادة التسجيل و شهادة الملكية.
كما تشمل هذه التغييرات القانونية الجديدة تحويل العديد من المخالفات من الدرجة الأولى إلى الثانية، و يتعلق الأمر بعدم وضع حزام السلامة الذي شدد المشرع العقوبة من الدرجة الثانية لتنتقل من 300 درهم إلى 500 درهم.
و بالنسبة لمستعملي الهاتف النقال اثناء السياقة فقد تم تشديد العقوبة برفع مبلغ الغرامة من 300 درهم إلى 500 درهم وقد تصل إلى 700 درهم. نظرا لتسببه في العديد من حوادث السير. و ذلك بهدف تقليص الخسائر البشرية و المادية الكبيرة خلال هذه السنة إلى أقل من حوالي 6 آلاف و 800 حادثة سير التي تم تسجيلها بين شهر يناير و أكتوبر من السنة الماضية،