أپاپريس : قسم الاخبار
ردت المندوبية العامة لإدارة السجون على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بخصوص ظروف اعتقال بعض السجناء، والادعاء بعدم فتح تحقيقات بخصوص حالات التعذيب أو سوء المعاملة، نافية كل ما تضمنه بخصوص المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.
وقالت المندوبية، ضمن بلاغ لها ، إن “جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، ولم يتعرض أي نزيل منهم للتعذيب أو أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”.
وأكدت المندوبية أن “هؤلاء النزلاء يستفيدون من الاتصال عبر الهاتف الثابت ومن الزيارة العائلية، كما أنهم يتمتعون بحقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد، فضلا عن زيارات محاميهم، كما أنهم كانوا موضوع عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية”.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض من هؤلاء المعتقلين بوضعهم في زنازين التأديب، تقول المندوبية إن مردها إلى “ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي إحلال تدابير تأديبية طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون، وقد تم إرجاعهم إلى أماكنهم بعد مرور فترة وجيزة دون استكمال العقوبة التأديبية المقررة في حقهم”.
وتؤكد المندوبية العامة أنها “بمجرد التوصل بشكايات تتضمن ادعاءات بالتعذيب فإنها تحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة لإجراء أبحاث في الموضوع، واتخاذ ما يلزم بشأنها”، كما تقوم بـ”مجرد التوصل بهذا النوع من الشكايات بأبحاثها وتحرياتها في كل الحالات المعروضة عليها للبت فيها واتخاذ الإجراءات الضرورية التي يفرضها القانون في حق كل من ثبت في حقه أي تجاوز”.
وفي ما يخص ادعاء وضع السجين (ت.ب) بغرفة انفرادية منذ مدة طويلة، تقول المندوبية إن الأمر يتعلق بـ”غرفة تتسع لثلاثة نزلاء”، مردفة: “سبق له أن طلب الاختلاط مع باقي السجناء، وحين طلب منه أن يجمع أغراضه للانتقال إلى الغرفة الجماعية، رفض ذلك وفضل البقاء بغرفته وتنازل عن طلبه أمام رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، وكذلك أمام نائبي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء أثناء زيارتهما إلى المؤسسة.. كما أن المؤسسة حرصت على تمكينه من الأنشطة الإدماجية، من قبيل ممارسة الرياضات الجماعية، من كرة القدم والسلة وممارسة التمارين الرياضية بمعية مجموعة من النزلاء، والاستفادة من الفسحة بشكل دائم رفقة نزلاء المؤسسة”.
وتؤكد المندوبية أن “جميع المؤسسات السجنية مفتوحة أمام زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية طبقا للقانون، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له، من أجل زيارة النزلاء والبحث في شكاياتهم كيفما كان نوعها”. وفي الوقت نفسه ترخص المندوبية العامة لـ”جمعيات المجتمع المدني الجادة القيام بزيارة النزلاء وتقديم مساعدات قانونية لهم”.
