أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمع

بالصويرة موقع فيسبوكي محكوم بالحجب ينطق بلا سؤال و يخلق الجدل

—————————————————————-
ابابريس : الصويرة

شاءت جائحة كوفيد19 ان تقف دون إتمام و تنفيذ مجموعة من الاجراءات القانونية في وجه مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي لا تخضع للملاؤمة الخاصة بقانون الصحافة و التي كانت موضوع المتابعة من طرف منادب وكلاء الملك قبل ان يصدر في حقهم يوم الخميس 20 فبراير الماضي حكم قضائي بالحجب من طرف هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة ، و من ضمنهم موقع اصداء الصويرة الذي نشر تدوينة بتاريخ 29 ابريل الماضي تحت عنوان “رجل الظل الذي يضع “تاكتيك” الحرب على كورونا” و هو الموضوع الذي كان بلا طلب عن احد رجالات عمالة الصويرة و جنود الخفاء الذي يعمل في صمت و لا يرغب في التطبيل و التزمير خاصة و انه على راس مصلحة تتميز بالحساسية و السرية و العمل الجاد و يعد من ذوي الخبرات الطويلة في اسلاك الداخلية المعروف بقراراته الصارمة و تفاعله السلس مع المجتمع المدني، كل ذلك يجعله في غنا عن التشهير بمهامه التي غالبا ما تدور عجلتها بتنسيق مع باقي الجهات المختصة ، حيث فتحت هذه التدوينة المجال امام رؤوس الفساد الذين لم ينجحوا في تمرير مشاريعهم المشبوهة و الذين اصطدموا بالقرارات الصارمة الصادرة عن المصلحة المعنية و استغلوا التدوينة للركوب عليها قصد تصفية حساباتهم مع الشخص المقصود و اعتبروها انها تحت الطلب في الوقت الذي لم يكن فيه المعني بالامر على علم بها ، دون اهتمامهم بحيثيات صاحب الصفحة الذي يقف وراء نشر الموضوع بدون سؤال و الذي خلق الجدل وسط عدد من رواد منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك ، بعد ان ردت عن الموضوع صفحة اخرى في انسياق تام مع السالف الذكر بتدوينة تحت عنوان “مسؤول بعمالة الصويرة : انا وحدي مضوي البلاد” و هو ما يساهم في خلق البلبلة بين المصالح المختصة و تحقير المجهودات المعقولة لاطر تعمل بسخاء و نكران الدات ليل نهار في الصفوف الامامية للتصدي الى جائحة كورونا و منعها من التفشي في مدينة لا تزال تحتفظ على مكانتها ضمن المدن الخالية من الوباء بصفر حالة. من جهة اخرى اصبح ضروريا تسريع تطبيق اجراء الحجب على مثل هذه الصفحات التي لا تفيد في شيء بقدرما هي تحتل الصدارة في المس باعراض الناس و خدش كرامة الاعلام و لو بالخير .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى