الوكالة الحضرية بالصويرة تنخرط في “تعميم مسطرة الدراسة القبلية و إعادة دراسة ملفات طلبات الترخيص العالقة”
ابابريس : الصويرة
منذ تعيين الدكتور محمد النجار مديرا للوكالة الحضرية للصويرة بالنيابة عرفت هذه المؤسسة الجد حساسة في مجال العمران باقليم الصويرة ، مجموعة من التغييرات على مستوى التسيير ضمانا لسلامة المرتفقين و الموظفين و الحفاظ على استمرارية و نجاعة الخدمات العمومية المقدمة للفرقاء المحليين و المهنيين و المنعشين العقاريين و المقاولين و المهندسين المعماريين و المواطنين.
و في هذا السياق، قامت الوكالة الحضرية بالصويرة باتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير التحسيسية و التنظيمية المتلائمة مع ما يسمح به القانون لطرح مجموعة من الملفات على طاولة التحاليل ، حيث تم يوم امس الاربعاء 1 يوليوز الحالي استمرار الاجتماعات المبرمجة تحت شعار “تعميم مسطرة الدراسة القبلية و إعادة دراسة ملفات طلبات الترخيص العالقة” الذي تراسه مدير الوكالة رفقة السيدة حبيبة بلمهدي، رئيسة قسم الدراسات والطوبوغرافيا و السيدة حنان أنافلوس، مكلفة بمهمة بقسم التدبير الحضري و السيد أحمد بوست المدير الإقليمي للإسكان وسياسة المدينة، بحضور عدد من الاطر التابعة لعدة مصالح اخرى تابعة لقطاع التعمير ، و ذلك تفاعلا مع دورية السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ،. علما ان مجموعة من الملفات بعدة جماعات ترابية تابعة لاقليم الصويرة هي رهن الانتظار برفوف الوكالة الحضرية تحتاج الى دراسات واقعية لتخرج الى حيز الوجود ، اهمها تلك التي تدخل في اطار الخدمات العمومية المقدمة للفرقاء المحليين و المهنيين و المنعشين العقاريين و المقاولين ، باعتبارهم رهان يعول عليه في اعادة تنمية المدينة خاصة و الاقليم عامة و اعادة النشاط و الحيوية لهذا القطاع ، بعد مخلفات جائحة كوفيد19 و مسح اثارها ، و التي يسهر عليها الوافد الجديد للوكالة الحضرية بالصويرة الذي علقت على عاتقه حل مجموعة من المشاكل الداخلية التي عرفتها الوكالة بما في ذلك الاستقالة الجماعية للمستخدمين و التي تفاعل معها بكل حزم و مسؤولية، في انتظار وضع حد لمجموعة من التجاوزات التي تجري بعيدا عن عيون المسؤول الجديد.
