تقرير مفتشية وزارة الداخلية وراء اعتقال برلماني من الناضور و من معه بسجن بوركايز بفاس
ابابريس : قسم الاخبار
بأمر من محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية، تم ايداع برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بالناظور بسجن بوركايز ضواحي فاس ، لاتهامه باختلاس وتبديد أموال عامة ومنح رخص بناء للسكن بدون احترام المساطر القانونية.
ولم يكن هذا البرلماني المحقق معه بصفته رئيسا سابقا لبلدية الناظور قبل عزله من مهمته بموجب حكم قضائي صادر عن إدارية وجدة، الوحيد المودع في هذا السجن بأمر من القاضي نفسه، بل حتى نائبه الثالث المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ونائبه الرابع المنتمي بدوره للأصالة والمعاصرة.
وأمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمون الثلاثة سجن بوركايز بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام باستئنافية فاس الذي أوصى باعتقالهم، في الوقت الذي متع موظفا بالبلدية بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، بعدما أحيلوا على الوكيل العام أمس، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
ويواجه برلماني الأصالة والمعاصرة بالناظور، تهما ثقيلة في هذا الملف، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والغدر، بعدما تمت إحالته ومن معه بناء على تقرير أعدته المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية التي وقفت على عدة اختلالات في تدبيره ونائبيه لشؤون بلدية الناظور خلال فترة توليه مسؤوليتها قبل عزله.
وتتعلق هذه الخروقات بمنح رخص بطرق غير قانونية والتستر على نائبيه في هذا المجال، وتغيير معالم رخص للبناء دون عرضها على اللجنة المختصة أو الوكالة الحضرية ومنح رخص أخرى دون موافقتها وفي غفلة منها، وتفويت استخلاص عدة رسوم مستحقة تقدر بملايين السنتيمات.
ويحقق مع البرلماني الرئيس السابق لجماعة الناظور ونائبيه والموظف، بعدما سبق لإدارية وجدة أن أصدرت قرارات في حق المنتخبين قضت بعزلهم بناء على طلبات تقدم بها عامل الناظور في مواجهتهم بعدما أعمل القوانين الخاصة بالتنظيم الجماعي، بناء على تقرير لجنة التفتيش المركزية.
