راي الرميد و الغلوسي و حزب الكتاب حول ملف ضبط الكهرباء الذي سيتقاضى اعضاءه 7 ملايين في الشهر

ابابريس : قسم الاخبار

بعدما أثير حولها الكثير من الجدل مازالت قضية تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تثير ردود أفعال متباينة داخل الأوساط المغربية، خاصة بعدما تبين أن التعيينات تمت بمنطق الهيمنة الحزبية، وهو ما أثار حفيظة المواطنين و الأحزاب السياسية.
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تم إحداثها في عهد حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، لكنها لم ترى النور إلى في عهد حكومة سعد الدين العثماني، و قد ثم المصادقة على مشروع مرسومها و التعويضات المخولة لفائدة أعضائها من طرف المجلس الحكومي الحالي برئاسة رئيس الحكومة، حيث نص مشروع مرسوم رقم 873.2.19 الصادر بالجريدة الرسمية على أن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، سيتقاضون تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 62 ألف و 618 درهما، في حين سيتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة، و هي على الشكل التالي :
بالنسبة لرئيس اللجنة: 7142 درهم، أما بالنسبة لباقي الأعضاء: 5714 درهم.
كما يتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي:
– بالنسبة للتنقل داخل المغرب: 700 درهم في اليوم.
– بالنسبة للمأموريات بالخارج: 2000 درهم في اليوم.
كما تتحمل الهيئة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وقد أتارت التعويضات و التعيينات الجديدة المعلن عنها لشغل مناصب هذه الهيئة حفيظة المغاربة، و تبين بما لا يدع مجالا للشك، أنه جرى تقسيمها على شاكلة “وزيعة” اختار فيها كل من رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين أعضاء من حزبيهما دون باقي الأحزاب ودون باقي الكفاءات التي تزخر بها البلاد.
وعلى ضوء هذه القضية، صرح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن ”القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أعطى لرئيس الحكومة سلطة تعيين ثلاثة أعضاء بمرسوم، دون أن يلزمه بالتشاور مع أي هيئة مهنية أو قطاع حكومي أو غير ذلك، كما أن القانون حدد الكفاءات والتخصصات المطلوبة”، و أضاف العثماني بأنه لم يعين بالهيئة المذكورة أسماء على المقاس، بل ألزم نفسه بطريقة تداولية، رغم أن نص القانون لم يلزمه بها.
في حين نشر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والقيادي عن حزب العدالة والتنمية تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، يدافع فيها عن الأمين العام لحزبه سعد الدين العثماني بسبب الانتقادات التي طالته بسبب تعيينات أعضاء هيئة ضبط الكهرباء والتعويضات الضخمة التي خصصت لهم، حيث أكد خلال تدوينته أن رئيس الحكومة قد إلتزم بالصلاحيات التي حددها له القانون و استحضر عناصر الكفاءة والتخصص والاستحقاق في تعييناته.
وصرح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تعيين أعضاء لجنة “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء” من الناحية الدستورية هو فعلا يدخل ضمن صلاحيات و اختصاصات الحكومة، لكن يجب الحرص على إعمال مبدأ المساواة والشفافية و الكفاءة في هذه التعيينات و ليس إتباع منطق الريع والترضيات الحزبية وفق شعار “اعطيني نعطيك”.
وعلى الجانب الأخر، شجب حزب التقدم والاشتراكية هذه التعيينات التي أقدم عليها رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين بمباركة رئيس الحكومة، معتبرا أنها “فضيحة حقيقية”، واصفاً السلوك بـ “إساءة صارخة وخرقا سافرا للأخلاق السياسية ولممارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها”، و أضاف بأن هذا التعيين “تم من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية”.