“الأخبار” :قاضي التحقيق بمراكش يستعد لاجراء البحث التفصيلي في ملف المجلس الإقليمي و جماعة الصويرة

ابابريس : قسم الأخبار

بعد مجموعة من تساؤلات المجتمع المدني بالصويرة حول مآل الأبحاث و التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش بكل من المجلس الإقليمي و الجماعة الترابية بالصويرة ، تكشف جريدة «الأخبار»، ان محكمة جرائم الأموال بمراكش تستعد للشروع في محاكمة عشرات المسؤولين الذين تفردت اليومية بفضح مظاهر الفساد التي تورطوا فيها على مدى سنوات من التدبير وتسيير الشأن العام بجهة مراكش- آسفي، وتحديدا بإقليم الصويرة.
وعلمت الجريدة أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش قرر إحالة خلاصات التحقيقات الأمنية المكثفة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالحها الجهوية بولاية أمن مراكش، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، حيث ينتظر أن يخضعهم لتحقيقات تفصيلية بخصوص التهم الموجهة إليهم والمرتبطة باختلاس وتبذير أموال عمومية والرشوة والتزوير حسب المنسوب لكل واحد منهم.
وكشفت مصادر عليمة لـ«الأخبار»، أن التحقيقات التي يرتقب أن يباشرها قاضي التحقيق الزيتوني المكلف بالتحقيق في الجرائم المالية تهم كلا من رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة باعتبار عضويته في تركيبة المجلس الجماعي للصويرة، وزميلته في الحزب والمجلس المكلفة بملف الممتلكات، والتي تشغل مهمة النائبة السابعة لرئيس المجلس البلدي، والنائب السادس المكلف بملف التعمير، إضافة إلى رئيس قسم التعمير بالعمالة والمدير السابق للعمران، فضلا عن استدعاء الرجل المثير بالإقليم، وهو رجل أعمال يعتبر، حسب العديد من المتتبعين بالصويرة، قطب الرحى ضمن منظومة الفساد والفوضى التي يعيشها إقليم الصويرة على مدى سنوات، حيث أدرج اسمه في كل التحقيقات المرتبطة بتدبير الشأن العام بالصويرة، سواء التي أنجزتها الفرقة الوطنية أو قضاة جطو أو مفتشو وزارة الداخلية.
ووسط تساؤلات المواطنين عن نوعية الخروقات المرتكبة من طرف المشتبه في ارتكابهم جنايات خطيرة متعلقة بجرائم الأموال والاختلاس والتزوير والرشوة، تطفو على السطح جملة من التأويلات التي تبرر خطوة القضاء بالتحري في الاختلالات التي شكلت موضوع احتجاج متواتر لجمعيات المجتمع المدني والمعارضة، وباقي الفضائح التي فجرتها يومية «الأخبار» خلال الآونة الأخيرة. ولم تستبعد مصادر الجريدة أن تكون تجزئة «أركانة» المثيرة للجدل والاحتقان وسط سكان الصويرة على مدى عقد من الزمن المحرك الأساسي للدعوة، بعد تسجيل التفتيشات لخروقات خطيرة مرتبطة بتدبير هذا المشروع العقاري الضخم، من خلال استنزاف الوعاء والبقع المخصصة في مجاملة مسؤولين ورجال قضاء وسلطة ومسؤولي الإدارات الترابية والأمنية، وتوزيع الباقي على المنتخبين وعلية القوم بالمدينة، في الوقت الذي كان من المفروض أن تستهدف هذه التجزئة، في جزء كبير منها، فئة الجالية الصويرية المقيمة بالخارج ومتوسطي ومحدودي الدخل، قبل أن تفجر لوائح المستفيدين التي تم تسريبها احتقانات كبرى، كشفت استفادة شخصين نافذين بينهما رجل أعمال جرى استدعاؤه للتحقيق من 20 بقعة، وسط توقعات بإمكانية وقوف عناصر التحقيق على تفاصيل هذه الفضيحة، وهو ما يبرر تواجد المسؤول السابق عن مؤسسة العمران بالمدينة، ورئيس قسم التعمير بالعمالة من ضمن المدعوين للتحقيق.

وأكدت مصادر الجريدة أن بعض المسؤولين النافذين الذين كانوا يتبجحون بعلاقات نافذة تحميهم من المتابعة في كل زمان ومكان على الأقل بإقليم الصويرة، خيب الوكيل العام للملك بمراكش المشهود له بالصرامة وتكافؤ الفرص في تطبيق القانون، بعد تسجيل عدد كبير من المحاكمات المالية بهذه المحكمة، (خيب) ظنهم عندما أحالهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم تفصيليا حول التهم الخطيرة المنسوبة إليهم. ورغم استدعاء رئيس المجلس الإقليمي وشريكه المقاول وصاحب المقاهي والمطاعم الشاطئية، وبعض أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي بعض القطاعات، فإن السكان ينتظرون الكشف عن التفتيشات الأخيرة التي خضعت لها مالية المجلس الإقليمي من طرف مفتشية العدوي التي أخضعت المجلس لافتحاص دام 40 يوما تقريبا، وهو ما يؤشر على انتظار الشطر الثاني من مسلسل مكافحة الفساد الذي تم تسجيله على مستوى مؤسسة المجلس الإقليمي، خاصة في مجال الصفقات والتفويتات والتجاوزات القانونية وتعطيل المشاريع وغيرها، حسب مصادر «الأخبار».
حسب مصادر جد مطلعة فسيتم استئناف التحقيقات متم شهر سبتمبر بسبب جائحة كورونا .