أبابريس : مراكش
حددت النيابة العامة المختصة بامينتانوت يوم الاربعاء 11 نونبر 2020 اول جلسة للنظر في قضية رئيس بلدية ايمنتانوت المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية المتابع من اجل و إصداره لشيك وعدم توفير المؤونة عند تقديمه للأداء، و ذلك وفق المنسوب إليه طبقا لمقتضيات فصل المادة 316 من مدونة التجارة.
وقالت مصادر عليمة أن رئيس البلدية قام في وقت سابق بتسديد قيمة الشيك تفاديا لوضع رهن تدابير الإعتقال ليتقرر متابعته في حالة سراح بالتهمة السالفة ذكرها.
و هي القضية التي ستضاف الى مجموعة من الكبوات التي يعرفها رئيس الجماعة بعد تعليق إضراب الشغيلة الجماعية واستقالات أغلبة أعضاء المجلس البلدي حتى وجد الرئيس نفسه أمام متابعة جنحية قد تعصف بمساره السياسي .
