أبابريس : قسم الاخبار
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى ثقة الأسر المغربية عرف تدهورا حادا خلال الفصل الثالث من سنة 2020، حيث سجل مؤشر الثقة أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها اليوم الخميس، أنه “خلال الفصل الثالث من سنة 2020، استقر مستوى ثقة الأسر في 60,6 نقطة مقابل65,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و74,8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.
وأضافت مندوبية الحليمي أن مكونات مؤشر الثقة تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، مشيرة إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2020، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 55%، فيما اعتبرت 25,6 % منها استقراره و 19,4% تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 35,6 نقطة عوض ناقص 24,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص20,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 41,5 % من الأسر تدهوره و34,3 % استقراره في حين ترجح24,1 % تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي حيث بلغ ناقص17,4 نقطة عوض ناقص11,4 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 3,7نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
توقع بارتفاع حاد لمستوى البطالة
خلال الفصل الثالث من سنة 2020، توقعت87,1 % من الأسر مقابل 5,1 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82 نقطة، مقابل ناقص 75,2 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 71,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
رأي متحفظ للأسر بخصوص فرص شراء السلع المستديمة
اعتبرت 74,3 % من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 10,8 % عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 63,5 نقطة مقابل ناقص 68 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 37,7 نقطة خلال الفصل الثالث من 2019.
تصور الوضعية المالية في تدهور مستمر
صرحت 60,4 %من الأسر ، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 35,6 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 %. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 31,5 نقطة مقابل ناقص 30نقطة خلال الفصل السابق وناقص 29,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 41,6 %من الأسر مقابل 7,6 % بتدهورها. وبذلك بقي رصيد هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 34 نقطة مقابل ناقص 27 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 26 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15,4 % منها تحسنها مقابل 27,3 % التي تنتظر تدهورها. وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، وللمرة الثانية على التوالي منذ الفصل السابق مستوى سلبي، حيث استقر في ناقص 11,9 نقطة مقابل ناقص 4,6 نقطة خلال الفصل السابق و 12,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تطور مؤشرات فصلية أخرى لآراء الأسر حول الظرفية
إضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
تصورات أكثر تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخار
خلال الفصل الثالث من سنة 2020، صرحت 12,4 % مقابل 87,5 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 75,1 نقطة مقابل ناقص 70,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 64,4 نقطة خلال الفصل الثالث من 2019.
أثمنة المواد الغذائية: إحساس بارتفاع حاد
خلال الفصل الثالث من سنة 2020، صرحت 75,4 % من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,3 % فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص75,1 نقطة عوض ناقص 67,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 83,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 68,8 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,7 %. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 68,1 نقطة، عوض ناقص 69 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 83,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
