ابابريس : قسم الاخبار
أحمد عامر
رفع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الى مجلس المستشارين مشروع قانون للمصادقة عليه، و الذي يتعلق بتجريم ومحاربة ظاهرة التلاعب بالفواتير وبيع فواتير وهمية من قبل بعض الشركات التي تلجأ لهذه الأساليب من أجل التهرب الضريبي.
وينص القانون على تشديد مراقبة ومراجعة الفواتير عبر نظام إلكتروني طورته وزارة المالية، لأجل التصدي للظاهرة بتنسيق مع مديرية الضرائب، وإلغاء الفواتير الصورية، وتحويل أصحاب المخالفات والتجاوزات إلى القضاء.
وكشفت بعض المصادر، أن خزينة الدولة تخسر الكثير من الأموال بسبب التلاعب في الفواتير، وترويج فواتير غير مرقمة ومجهولة المصدر، الشيء الذي يستغله بعض أصحاب الشركات والتجار للتملص الضريبي، والتلاعب بالحسابات والأرباح.
