وزير المالية… التامين الاجباري عن المرض للجميع بخدمات و علاجات متطابقة للقطاع الخاص

ابابريس : قسم الاخبار

قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، إن حوالي 22 مليون مغربي، منهم 11 مليونا يستفيدون من نظام “راميد”، و11 مليونا من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين والمهن الحرة سيستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض، بنفس الخدمات ونفس سلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.

وأشار الوزير اليوم الاثنين، بمجلس النواب إلى أن الدولة هي التي ستتكلف بتكاليف الاشتراكات بالنسبة للمنخرطين في “راميد” بغلاف مالي يناهز 9 ملايير درهم سنويا.

في حين أن العمال والمهنيين المستقلين وغير الأجراء، سيستفيدون من التأمين بأداء مبالغ الاشتراك للهيئة المدبرة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل لتحديد مساهمة كل فئة من الفئات، بالنسبة للتجار والمهنيين ومقدمي الخدمات والمقاولين الذاتيين.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن كل الأسر، خاصة الفقيرة أو الهشة، ستستفيد من تعويضات عن مخاطر الطفولة أو تعويضات جزافية، بناء على السجل الاجتماعي الموحد.

كما ينص القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تسريع وتيرة تنزيل نظام المعاشات الخاص بالفئات والعمال المستقلين المهنيين وغير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

كما سيتم توسيع الاستفادة من تعويضات فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار من خلال تبسيط الشروط وتوسيع الاستفادة.

وأكد الوزير أن هذا المشروع هو مشروع مجتمعي غير مسبوق، يتطلب تعبئة 51 مليار درهم سنويا، ويتطلب تعديل مجموعة من القوانين وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق إصلاحات هيكلية تهم المنظومة الصحية وصندوق المقاصة، كما يتطلب هذا التنزيل تطوير الجوانب التدبيرية.

وستكون أول الخطوات بعد المصادقة على القانون الإطار، يضيف الوزير، هي تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الخاضعين للضريبة على الدخل.

كما سيتم العمل بشكل مواز على تمكين الفئات الأخرى من فلاحين وصناع تقليدين من الاستفادة من النظام الأساسي الإجباري عن المرض، مع اتخاذ كل التدابير لتمكين الفئات الهشة من الاستفادة من هذا النظام ابتداء من 2022.

وشدد على أن تنزيل هذا الورش نرتبط بتأهيل المنظومة الصحية، وإحداث تجمعات استشفائية جهوية، ووضع نظام معلوماتي يسهل تتبع كل مريض والتعرف على مسار العلاجات التي خضع لها، فضلا عن إصلاح صندوق المقاصة.