ابابريس : قسم الاخبار
في خطوة تسعى إلى مواجهة فوضى الاحتلال المؤقت للملك العام صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 18 مارس، على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.
ويروم مشروع هذا القانون توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمْثَلْ والعَقلاني مع سَن تدابير حِمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المُرَخَص بها، ويرتكز ذلك من خلال سَن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يَخْضَعُ لدفتر التَّحَمُلات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة مَحَلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
كما يروم المشروع تخصيص مُقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي، وإلْزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، بالإضافة إلى منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.
ويمنع القانون أي تفويت لرخص الاحتلال، وقد تم التَّنْصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رُخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، و فَرْضُ عُقوبات مالية صارمة في حال الإخْلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزَّجْرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، بالإضافة إلى وضع قواعد انتقالية خاصة للمُحْتلين في إطار ظهير 1918 قَصْد ملاءمة وضعيتهم مع مُسْتجدات هذا النص.
