ابابريس : قسم الاخبار
قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، الجمعة، استقالته من حزب العدالة والتنمية. و تشير مصادر إخبارية؛ ان استقالة الرميد “تعود لسببين، الأول صحي ويعود لخضوعه لعمليتين جراحيتين مؤخرا وتفضيله الخلود للراحة، والثاني سياسي يعود لخلافه مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول تدبيره عدد من الملفات”.
وأضاف المصدر أن الرميد “اشتكى تهميشه من حضور بعض اللقاءات وتدبير بعض الملفات، وبات يشعر بأن الدورة الحالية لحزب العدالة والتنمية وصلت لمنعطف تحتاج لتجديد دماء الحزب، وفتح المجال لقيادات جديدة بتوجهات سياسية جديدة، وأفق جديد”.
وكان الرميد، قد تراجع عن استقالته من الحكومة في 1 مارس الماضي، “طاعةً واستجابةً” للملك محمد السادس، الذي تمسك باستمراره في الحكومة، وفق ما أعلنه آنذاك عبر “فيسبوك”.
و”الرميد” من أبرز قيادات العدالة والتنمية، وهو عضو بحكومة العثماني منذ تشكيلها في أبريل 2017، وكان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران.
