قانونية قرار إلزامية “جواز التلقيح” على المغاربة حسب المستشار القانوني جمال معتوق
ابابريس : قسم الاخبار
بعد الجدل الذي أثير عقب فرض جواز التلقيح على المواطنين، لولوج الأماكن العمومية والادارات والتنقل بين المدن، حاول مجموعة من المستشارين القانونيين أن يكشفوا مدى قانونية هذا القرار.
وبهذا الخصوص، قال محمد جمال معتوق، أستاذ جامعي ومستشار قانوني، إنه لتجاوز هذا الجدل الذي أثير حول قرار فرض جواز التلقيح، كان على الحكومة اعطاء الوقت الكافي للمواطنين قبل تطبيقه.
وأوضح المستشار القانوني، في تصريح للقناة الثانية، أنه لا يمكن تطبيق هذا القرار بعد يومين من صدور البلاغ، كان من الضروري إعطاء المواطنين مهلة لمدة 15 يوما، من أجل تطبيقه.
وأضاف معتوق، أنه من حق الأجير في القطاع الخاص أن لا يدلي بجواز التلقيح، لأن المشغل لن يتحمل المضاعفات التي يمكن أن تحدث للأجير عقب هذا التلقيح، وبالتالي فمسألة فرضه غير قانونية.
وأفاد الأستاذ الجامعي، أن التلقيح غير إجباري، لكن فرض جواز التلقيح لولوج الادارات والأماكن العمومية هو إجباري بالتحايل على المواطنين.
