وزارة الصحة تضع استراتيجية تلقيح الاشخاص الذين يعانون من حساسيات والمصابين بأمراض تمنعهم من التطعيم
ابابريس : قسم الاخبار
قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فتح باب التلقيح ضد “كورونا” لمن يعانون من حساسيات والمصابين بأمراض تمنعهم من التطعيم؛ وذلك وفقا لمخطط خاص يتطلب وضعهم تحت المراقبة، وفي مستشفيات تحتوي بالضرورة على أقسام الإنعاش استعدادا لأي طارئ أو مضاعفات صحية.
وحسب مصادر إخبارية، فقد عقد اجتماع على مستوى مديرية الأوبئة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلص إلى ضرورة فتح المجال لتلقيح من يعانون من حساسيات، واستحداث نوعين من الخلايا لتتبع هذا الأمر.
وأكدت ذات المصادر، أن الخلية الأولى هي على مستوى المستشفيات التي تتوفر فيها مصالح الإنعاش كالمستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، وهي التي ستستقبل هذه الحالات الخاصة وتضم طبيب الإنعاش والتخدير وطبيب المستعجلات والممرضين والمكلفين بالتلقيح.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخلايا ستوكل لها مهمة ملاحظة ومراقبة طبية لمن هم مقبلون على التلقيح ويعانون من حساسيات أو أمراض ما، إذ بعد تطعيمهم سيخضعون لمراقبة على مستوى نصف يوم، من أجل ملاحظة الأعراض التي تظهر عليهم.
الخلايا الثانية سيتم وضعها على مستوى المندوبيات الإقليمية، وتتكفل باستخلاص شهادات للحالات الحرجة التي تتطلب الإعفاء التام من التلقيح.
وسبق أن رفعت اللجنة العلمية المكلفة بالإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 موانع الاستعمال للقاح عند الأشخاص الذين يعانون مشاكل الحساسية، ما عدا صدمات الحساسية الخطيرة (Choc anaphylactique et œdème de Quincke).
وفي وقت سابق، حذر ستيفن بويس، المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، الأفراد الذين لديهم “تاريخ مرضي ملحوظ مع ردود الفعل الخاصة بالحساسية” من الحصول على لقاح “فايزر-بيونتيك” المضاد لكورونا، بعدما ظهرت أعراض على شخصين ممن حصلوا على اللقاح.
وازداد جدل منح اللقاح للأشخاص المصابين بالحساسية عقب قرار فرض “جواز التلقيح” في الفضاءات العمومية. وقال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذا الجواز كوثيقة للتنقل والجولان والولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة يستند إلى الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، حيث أَهل المرسوم بقانون رقم 2.20.292 (بتاريخ 23 مارس 2020) السلطات العمومية لاتخاذ التدابير الاستعجالية لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في مواجهة خطر انتشار أمراض معدية أو وبائية.
