السياسة التشاركية والنموذج التنموي حسب خبيرة الابتكار الحكومي سناء الحداد

ابابريس : متابعة عبدالكريم حجلي

مقال لخبيرة الابتكار الحكومي سناء الحداد
تعرف السياسة التشاركية على انها تكمن في مشاركة القيادات السياسية في صنع القرارات الاستعجالية ذات الاولويات بالنسبة للمواطنين عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمة والمشكلات المطروحة. كما تتفق الدراسات على ان الديمقراطية التمثيلية تقتضي
مراقبة سير اعمال اللجان البرلمانية وعدم الاكتفاء بالمشاركات الانتخابية وتفعيل الدور الرقابي للأحزاب السياسي على اعتبار الشرعية القانونية التي اكتسبها من الشعب لأجل الترافع عن القضايا الوطنية وعقد ندوات ومؤتمرات وإصدار تقارير وتوصيات إلى جميع الجهات المعنية بما فيها اللجنة القائمة على النموذج التنموي الجديد الذي يعد مشروعا وطنيا ضخما يستلزم اشراك الفاعلين السياسيين في مجمل مراحله لتقريب المواطن المغربي من المحتوى الذي جاء به والمساعدة على تطبيقه على الشكل المطلوب وقد تم تحرير هذا المقال لابراز أهمية التواصل السياسي مع المواطنين في التأطير الجماهيري والحد من الاحتقان الذي تخلل العديد من القضايا المتداولة في الايام الماضية والدعوة إلى تفعيل النظام الليبرالي الوسطي لتنمية الإرادة السياسية و ربط المسؤولية بالمحاسبة بخلق حيوية سياسية داخل المشهد التنموي الجديد يساهم في تطوير الحكامة و تدبير الشأن العام بشكل يخذم كافة المواطنين على حد سواء.وهنا يمكن الحديث عن التمكين التنموي للقيادات الحزبية خاصة في ظل التعددية التي يتميز بها المغرب و القوانين الجديدة التي جاء بها دستور 2011 حيث أصبحت للأحزاب السياسية بالمغرب صلاحيات اكثر تتيح للقائمين على الحياة السياسية المساهمة في التخطيط لمجتمع افضل يرقى لمتطلبات المواطنين ويواكب إنجازات الحكومات وتشريعات البرلمان وهنا استحضر الخطاب الملكي السامي أمام البرلمان بمناسبة افتتاح  الدورة التشريعية الخريفية بتاريخ 3 أكتوبر2017 وما جاء به من نقد للنموذج التنموي وهو ما جعل أعلى سلطة في البلاد، تدعو الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات المعنية، لإعادة النظر في هذا النموذج التنموي وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، بتأكيده على ضرورة اتباع منهجية المقاربة التشاركية، التي اعتمدها المغرب في القضايا الكبرى كمراجعة الدستور والجهوية الموسعة وهيئة الإنصاف والمصالحة عبر إشراك كل الفعاليات والكفاءات الجادة
لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق الاجتماعية.وعليه في جميع الاحزاب ملزمة في النهوض بالنموذج التنموي الجديد و تبسيط مضامينه للمواطنين بشكل جيد لضمان تحقيقه على أكمل وجه و دعم الحكومة في توجهاتها التي تنبثق عنه لمغرب غد افضل.